قام مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بتوسيع العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة، وسط تحذيرات من خطورة الوضع بالبلاد وتحوله إلى حرب أهلية شاملة.
إذ نص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على أن العقوبات سوف تستهدف الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".
وبحسب نص القرار الجديد، فإن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأولئك الذين يستهدفون البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية في ليبيا.
ويشمل القرار أيضاً الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة، أو الجريمة المنظمة "من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد".
ويضاف القرار الجديد إلى العقوبات السابقة التي كانت تشمل أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي وتتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد الأموال والمنع من السفر.
وفي هذا السياق دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا طارق متري أطراف الصراع إلى الحوار الذي قال إنه البديل الوحيد للمواجهات المسلحة.
وشدد متري - لدى مخاطبته جلسة مجلس الأمن- على أهمية دور الأمم المتحدة كوسيط غير منحاز بين أطراف الصراع في ليبيا.
من جانبه حذر مندوب ليبيا الأممي إبراهيم الدباشي من خطورة الوضع في بلاده، وقال إنه ينذر بحرب أهلية واسعة النطاق بعد أن تحولت الأحداث من فردية منعزلة إلى مواجهات بالأسلحة الثقيلة.
وتجري في ليبيا معارك دامية منذ منتصف يوليو/تموز الماضي بين ما يسمى الجيش الوطني الليبي والذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر ويشن هجوما عسكريا أطلق عليه "عملية الكرامة" من جهة، وبين قوات "حفظ أمن واستقرار ليبيا" من جهة أخرى والتي تقود عملية باسم "فجر ليبيا" وسيطرت على مطار طرابلس ومواقع عسكرية مهمة تابعة لقوات حفتر في بنغازي.
وأدت المعارك بالبرلمان المنتخب يوم 25 يونيو/حزيران الماضي إلى المطالبة بتدخل أجنبي لحماية المدنيين، مبررا المطالبة بأن دعوته إلى إنهاء القتال في طرابلس وبنغازي لم تلقَ استجابة، وهي الدعوة التي قوبلت باحتجاجات شعبية واسعة في أرجاء البلاد.
وعرضت القوات التابعة لحفتر مؤخرا لانتكاسة إثر سيطرة مقاتلي "مجلس شورى ثوار بنغازي" على معسكراتها بالمدينة، بالإضافة إلى معسكرات تابعة لقوات الصاعقة الخاصة.
ويتهم الثوار الليبيون حفتر بقيادة ما يعتبرونه "انقلابا" على ثورة 17 فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بالقذافي.