وافق مجلس الوزراء السعودي على ما خلصت إليه هيئة الخبراء في المملكة خلال صياغتها لنظام المجالس البلدية، والذي تمت الموافقة عليه، على حظر ترشح سبع فئات في الانتخابات البلدية في المملكة.
وشمل الحظر كل من المحققين والمدعين العامين في الدورة المقبلة للانتخابات، إلى جانب القضاة وكتاب العدل وشيوخ القبائل ونوابهم وكذلك المقاولين أو المستثمرين الذين تربطهم علاقات استثمارية أو تعاقدية مع البلديات في عضوية المجالس البلدية.
ووفقاً "للوطن" السعودية فأن التنظيمات الجديدة منعت عددا من الفئات من الترشح في المجالس البلدية، ويأتي من ضمنهم موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التي تتبع لها، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز، كما شمل الحظر أعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجلس هيئات التطوير التي تقدم خدمات للبلدية.
ومن ضمن المحظور مشاركتهم بالانتخابات البلدية، "أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل"، إلى جانب "المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه علاقة تعاقدية مع البلدية".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على نظام المجالس البلدية الجديد وأعلن أبرز ملامحه وهي أن تتولى المجالس البلدية – في حدود اختصاصات البلديات – إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع الصيانة وغيرها.
وينص النظام على أن تتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات، على ألا يزيد على 30 عضواً يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.