هجرة العرب إلى خارج أوطانهم من الدول التي ينتمون إلى جنسياتها تخدم تاريخياً كخيار مهم لأولئك الذين يعانون في دولهم الأصلية ويبحثون عن حياة أفضل لهم ولأسرهم. وقد بدأت هذه الظاهرة باكراً في القرن التاسع عشر عندما بدأ عرب بلاد الشام تحديداً، وبخاصة السوريون واللبنانيون في الهجرة إلى العالم الجديد، الولايات المتحدة الأميركية، ودول أميركا الجنوبية بحثاً عن فرص جديدة في الحياة. وفي الوقت الراهن تأخذ هجرة المواطنين العرب إلى خارج الدول التي ولدوا فيها مسارين، أحدهما إلى الشرق، وهو الهجرة إلى الدول العربية النفطية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، والآخر نحو الغرب، وهو الهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وبأعداد أقل إلى دول أميركا الجنوبية، وذلك بمقدار الفرص التي تتاح لكل فرد أو أسرة على حدة من حيث الحصول على تأشيرات عمل أو الإقامة الدائمة.

هجرة العرب إلى خارج أوطانهم الأصلية أخذت معنى جديداً منذ عقد سبعينيات القرن العشرين، وهو الوقت الذي بدأت فيه الدولة في العالم العربي تدخل في معضلتها السياسية والاقتصادية التي لا زالت تعيش فصولها المحزنة حتى الآن، فمنذ ذلك الوقت تزايدت ظواهر من قبيل الأحكام القضائية لأسباب سياسية، والصراعات المدنية، والصعوبات الاجتماعية الاقتصادية التي ألمت بالدول العربية غير النفطية بشكل عام. بالنسبة للعديد من المواطنين العرب، بدأت مسألة الهجرة إلى الخارج تعني نظرياً الفارق بين التعرض للسجن أو الحرية، وفي بعض الحالات الفرق بين الحياة أو الموت.

في بداية الأمر اختارت الأعداد الأكبر من العرب تاريخياً الهجرة إلى دول أوروبا الغربية كخيار نظراً للتأثير الاستعماري الأوروبي واستمرار الروابط المميزة التي تربط الدول العربية وشعوبها بدول أوروبا الغربية خلال حقبة الاستقلال المعاصرة. لكن مع بداية القرن العشرين، سعت أعداد متزايدة من العرب إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة وتحصل بالفعل على أذونات الهجرة للإقامة الدائمة بحيث أخذت الأعداد تتزايد عاماً بعد عام، وتثبت الإحصاءات التي كانت دوائر الهجرة والجنسية الأميركية تنشرها في تلك السنوات صحة ذلك.

وكانت ثلاثة أنواع من المهاجرين العرب يتم تفضيلهم من قبل قوانين الهجرة التي تم تمريرها من قبل الكونجرس الأميركي في سنتي 1965 و1990، الأول، إعطاء الأولوية لأفراد الأسر من الدرجة الأولى، والأكثر ملاحظة هم الزوج أو الزوجة والأولاد للحاصل على الجنسية أو على الإقامة الدائمة. برنامج إعادة توحيد الأسر هذا أصبح مهماً بشكل متزايد خلال عقد ثمانينيات القرن العشرين وذلك لكون عدد كبير من المهاجرين العرب قرروا جعل الولايات المتحدة مقر إقامتهم الدائمة. وأعطيت الأفضلية أيضاً للمهاجرين العرب الذين لديهم مهارات وظيفية ومهنية خاصة. ووفقاً للإحصاءات المتوفرة عن تلك الفترة كانت نسبة عالية جداً منهم بلغت أعمارهم ستة عشر سنة فما فوق، وكانوا يحملون على الأقل شهادة ثانوية أو شيئا من التعليم الجامعي، مع كون العديدين منهم يحملون درجات تعليمية عليا.

والفئة الأخرى والأقل عدداً شملت لاجئين سياسيين استطاعوا تقديم أدلة كافية بأن حياتهم مهددة بخطر الإعدام أو التعرض للتنكيل السياسي والسجن التعسفي لمدد طويلة دون محاكمة في أغلب الأحيان، والتعذيب، لأسباب قائمة على خلفيات عرقية أو دينية أو معتقدات سياسية، وذلك إذا أجبروا على العودة مرة أخرى إلى دولهم الأصلية. والمجموعة الأخيرة من الذين يحصلون على تصريح بالهجرة هم تلك الفئة التي تعاونت مع السلطات الأميركية أثناء تواجدها في المنطقة أثناء الحروب الأخيرة، خاصة حرب تحرير الكويت والغزو الأميركي للعراق. وفي جميع الأحوال فإن الخاسر الأكبر من هذه الهجرة هي الدول العربية المعنية، وبالتحديد فيما يتعلق بهجرة العقول أو كبار المتعلمين أو المتخصصين في الطب والهندسة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، والمستفيد الأول هي الدول المتلقية للمهاجرين العرب.

وفيما يبدو فإن هجرة العقول العربية لن تقف عند هذا الحد، وربما يحمل المستقبل العديد من موجات الهجرة، نتيجة لما يتعرض له الإنسان العربي من مهانة وإذلال، وما يتعرض له العالم العربي من عدم استقرار صار مزمناً ومتحكماً في مفاصله.