أعرب مجلس الأمن الدولي في وقت متاخر مساء الجمعة، عن "القلق البالغ إزاء مقتل المتظاهرين العراقيين العزل وتشويههم واعتقالاتهم التعسفية " مؤكدا على حقهم "في التجمع السلمي".

ودعا المجلس في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، "السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات شفافة على وجه السرعة في أعمال العنف ضد المتظاهرين".

كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء تورط الجماعات المسلحة في عمليات القتل والخطف خارج نطاق القضاء، داعين الجميع إلى "الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف أو تدمير البنية التحتية الحيوية".

وجدد بيان أعضاء المجلس دعمهم للجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (UNAMI) والممثلة الخاصة للأمين العام جانين هينس بلاشارت، وذلك وفقًا للقرار 2470 (2019) ، لدعم ومساعدة الحكومة والشعب العراقي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددًا "دعمهم لاستمرار جهود العراق في التعافي والاستقرار، وإعادة الإعمار، والمصالحة ، والتنمية؛ لتلبية احتياجات جميع العراقيين ، لا سيما في ضوء انتصار العراق على الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".

ورحب الأعضاء بـ"الجهود المبذولة؛ لإجراء حوار شامل بين الحكومة والشعب العراقي لتحقيق إصلاحات عاجلة تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة المتعلقة بالفرص الاقتصادية والحكم والتشريعات الانتخابية.

كما أكدوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ورفاهيته.

واندلعت احتجاجات واسعة في العراق مطلع أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. -