أثارت الحملة التي أطلقها مغردون سعوديون تحت هاشتاق" مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه2، ولاقت رواجاً وتفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل غضب مسؤولين إماراتيين في الدولة.

وعلق نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، على حملة المقاطعة، وزعم أن هناك حملة تستهدف شق الصف بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال في تغريدات عبر "تويتر" رصدها "الإمارات71": "هناك هيئة مواصفات ومقاييس في المملكة لا تسمح بدخول البضاعة إلا بعد فحص المنتج.. ثم يورد بعد ذلك ولذلك بعض المغردين الذين يحاولون نشر الإشاعات عن منتجات جبل علي لهم غايات شخصية".

وأضاف: "المملكة أي منتج داخلي أو خارجي تفحصه قبل أن يكون في الأسواق. شخصيا رأيت منتجات جبل علي في أسواق أمريكية".

وتابع: "أنا زرت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية ورأيت تمامًا ما تقوم به هذه الهيئة.. بمعنى آخر يعني المسألة غير متروكة أن تورد أي شئ بلا تأكد من مطابقته للمواصفات".

وأوضح: "محاولات قطر مستميته في شق الصف.. لكن الفشل مصيرها بإذن الله تعالى".

وكان نشطاء سعوديون، دشنوا حملة المقاطعة، بعد أن كشفت المواطنون السعوديون دخول منتجات إماراتية مغشوشة ومقلدة إلى بلدهم، وعبر الوسم (الهاتشاغ) المذكور نشر نشطاء صور المنتجات التي قالوا إنها مضرة أو غير صالحة.

مؤخرا استوردت المملكة سجائر جديدة، أثارت استياء المدخنين، الذين أكدوا أنها مغشوشة، ليكتشفوا بعد ذلك أنها صنعت في الإمارات.

وكان تحقيق لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، يشير إلى أن الدخان القادم من الإمارات إلى السعودية، يحتوي على "زرنيخ ومبيدات حشرية فتاكة"، بيد أن حساب الجمعية ما لبث أن حذف التغريدة، قائلا إن الدخان المعني تم تصديره إلى أوروبا وليس السعودية، وهو ما أثار تشكيكا واسعا من قبل مغردين.

وبحسب التقرير، يُعتقد أن الإمارات هي الرائدة عالمياً في مجال صناعة السجائر، وتحديداً في المنطقة الحرة في جبل علي، حيث يوجد أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم.

هل المنتجات الإماراتية مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية؟

من جهتها، قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، التي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الدولة، حيث تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.

وأكدت "مواصفات" بصورة قاطعة أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الدولة، هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيراً عن وجود إدعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، وتهيب بالجمهور الكريم تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، وتنصح السادة المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.

وأكدت الهيئة أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك.

جلفار للأدوية على خط الأزمة

ولم تقتصر الحملة السعودية، على السجائر والمصنوعات المغشوشة المنتجة في جبل علي بالدولة، إذ شملت للمرة الأولى منتجان شركة جلفار للأدوية.

وقالت وزارة الصحة العمانية، رداً على استفسار أحد المواطنين تساءل حول منع منتجات شركة جلفار في المكلة، إن هذه الشركة صدر قرار بتعليق تسجيلها خليجيًا ومحليًا منذ عدة أشهر"

أضافت الصحة بأنه تم وقف الاستيراد منها يتم رفع التعليق مشيرة بأنه لم تسحب منتجاتها الموجودة في السوق المحلي التي تم استيرادها قبل قرار التعليق.

وأكدت وزارة الصحة بأن قرار التعليق جاء بسبب الملاحظات التصنيعية من واقع الزيارات التفتيشية الدورية للشركة، وليست ذات علاقة بسلامة ومأمونية استخدام منتجاتها. وبناء على ذلك لم يتم سحب المنتجات المتواجدة بالسوق المحلي قبل قرار التعليق.

كما أعلنت السعودية والكويت سحب منتجات شركة جلفار الإماراتية من الأسواق وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية للأدوية واحتوائها على مواد ضارة بالصحة.

وشارك في هذه الحملة نشطاء يمنيون ايضاً، معتبرين أدوية الشركة المذكورة الأكثر استهلاكاً في اليمن يتم توريدها من الإمارات، معلنين عن قائمة بجميع الأصناف المصنوعة للشركة بهدف الترويج لمقاطعتها.