اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية "بالتستر المتعمد" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف هذا الشهر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات "تعمدت التستر على حجم القمع الجماعي ضد المتظاهرين" ودعتها إلى "الإعلان فوراً عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز (...) والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات".

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط مايكل بيج إيران لأنها "رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلاً من ذلك هددت المعتقلين بالموت".

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.

وأكد المسؤولون الإيرانيون مقتل خمسة أشخاص وأعلنوا حتى الآن اعتقال حوالي 500 آخرين، من بينهم حوالي 180 ممن "تزعموا" الاحتجاجات.

وقال بيج إن "إبقاء العائلات بلا أنباء حول مصير أحبائها مع إشاعة جو الخوف والعقاب هي استراتيجية حكومية متعمدة لخنق المعارضة".

وأفاد موقع "نتبلوكس" الذي يراقب اضطرابات الإنترنت، أن الاتصال بالإنترنت عاد إلى معظم أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، باستثناء شبكات الهاتف المحمول.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تلقت آلاف الرسائل من إيران حول الاحتجاجات بعد مناشدة المتظاهرين تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.

وصرح وزير الخارجية الأميركي لصحافيين "تلقينا حتى الآن ما يقرب من 20 ألف رسالة ومقاطع فيديو وصور وملاحظات عن انتهاكات النظام من خلال خدمة تلغرام للمراسلة"، وهو تطبيق مشفَّر.

ونسب المسؤولون الإيرانيون العنف خلال المظاهرات إلى تدخل "بلطجية" يدعمهم أنصار عودة نظام الشاه وأعداء إيران الرئيسيون، وهم الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وشهد التوتر بين طهران وواشنطن تصعيداً جديداً في مايو 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي أدى إلى فرض قيود على نشاطها النوي مقابل تخفيف العقوبات عليها.