قال مصدران إن حزب النهضة الإسلامي في تونس قد يختار مرشحا من خارج صفوفه لرئاسة الحكومة القادمة، فيما يسعى للتوصل إلى توافق مع أحزاب رئيسية لتشكيل حكومة ائتلافية.

وبعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبح حزب النهضة أكبر حزب بالبرلمان الجديد لكنه يملك 52 مقعدا فقط من أصل 217 مما يضطره لخيار تكوين حكومة ائتلافية.

وقالت النهضة في وقت سابق إنها قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية.

لكن الاقتراح واجه رفضا قويا من شركائها المحتملين من بينهم التيار الديمقراطي الحاصل على 22 مقعدا، وحركة الشعب (16 مقعدا)، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ويملك 14 مقعدا.

تحالف الكرامة المحافظ الحاصل على 21 مقعدا هو الوحيد الذي وافق على مقترح النهضة.

وقال قيادي بالنهضة لرويترز ”هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية من خارج الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة. من المحتمل أيضا أن يقبل حزب النهضة رئاسة البرلمان ويوافق على شخصية مستقلة يمكنها كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف“.

وأضاف أنه سيتم مناقشة هذا الأمر في مجلس شورى النهضة يومي السبت والأحد.

وقال مصدر آخر لرويترز إنه لا توجد قائمة مختصرة لمرشحين محتملين وإن مقترح تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية سيعرض على مجلس الشورى.

لكنه أضاف أن رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيري المالية السابقين الياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي من بين مجموعة مرشحين محتملين إذا توصلت النهضة إلى اتفاق مع شركائها.

وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا. وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.