طرح رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، حزمة إصلاحات جديدة من ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على دمج فصائل الحشد الشعبي الشيعية بأجهزة الدولة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي استأنفت ضد حكومته.

وقال عبد المهدي في خطاب نقله التلفزيون الحكومي، مساء الخميس، إن "على القوى السياسية أن تدرك أن المعادلات السياسية السابقة تغيرت، ونحن أمام ازمة نظام، لم تدركها القوى لكن أدركها الشعب".

وأضاف، أن "المهمة الأساسية أمامنا تتلخص بتحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي، كما سنعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة"، مشيراً إلى العمل على إعادة هيكلة فصائل الحشد الشعبي ودمجها في أجهزة الدولة.

وتابع أنه سيجري تعديلاً وزارياً ويقدمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل بعيداً عن المحاصصة وبما يضمن الكفاءة أن يكون للشباب والمرأة حصة فيها، وكذلك تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة ليصل إلى النصف لينسجم مع رواتب الدرجة الخامسة فما دون.

وأشار إلى أن الحكومة ستقدم معونات مالية بقيمة 130 ألف دينار للأسر الفقيرة التي لا مورد ثابت لها، متابعاً أن حكومته ستقدم الأسبوع المقبل مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي إلى البرلمان لتشكيل هذا المجلس لمنع التلاعب بالوظائف.

كما ذكر بأنه سيتم قريبا الإعلان عن تشكيل لجنة خبراء من مستقلين يتمتعون بالنزاهة للوقوف على المشاكل التي تعاني منها البلاد ووضع التوصيات المناسبة لحلها.

وتابع أن حكومته تعمل على إعادة النظر في قانون مجالس المحافظات بما يضمن العدالة، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات وتشكيل أخرى مستقلة.

وشدد عبد المهدي على "تطبيق فوري لقانون الأحزاب، بحيث لا تكون لمجاميع مسلحة مكانا في الحياة السياسية"، مضيفا أن "المجاميع المسلحة إما أن تلقي سلاحها وتنخرط في السياسة أو تكون جزءا من القوات الأمنية وبالتالي تبتعد عن الحياة السياسية"، في إشارة إلى فصائل مسلحة في الحشد الشعبي لديها أذرع سياسية.

كما تعهد عبد المهدي بإجراء إصلاحات اقتصادية وزراعية وخدمية من بينها السعي لتشريع قانون للنفط والغاز وإعادة النظر في قانون الاستثمار.

ولفت أيضاً إلى دراسة التعديلات الدستورية المطلوبة عبر لجان مختصة لتدارك الأخطاء التي تم تشخيصها على مدى السنوات الماضية.

كما دعا عبد المهدي إلى عقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن سياسة المحاور والصراعات الجارية في المنطقة بما يضمن استقرار البلد.

وذكر أن استقالة الحكومة دون بديل دستوري يعني ترك العراق للفوضى، مشددًا في الوقت ذاته على أنه أصدر أوامر بعدم قمع الاحتجاجات أو اعتقال أي متظاهر سلمي.

وتأتي هذه القرارات في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية استأنفت مساء الخميس، ضد الحكومة، حيث من المقرر أن تبلغ ذروتها يوم غد الجمعة.

وبدأ المتظاهرون مساء الخميس بالتوافد على الساحات العامة في بغداد ومحافظات جنوبي البلاد وسط انتشار كثيف لأفراد الأمن.

ويعتقد مراقبون أن احتجاجات الجمعة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي شهدها البلد مطلع أكتوبر الجاري واستمرت أسبوعاً.

وبدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.

ووفق تقرير حكومي فإن 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط. -