تقدم ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأمريكي هم الجمهوريان جيمس لانكفورد وتشك جريسلي، والديمقراطية تامي دوكورث، بمشروع قانون يحمل اسم “العدالة لضحايا الأرهاب” ورقمه “S2132”. 

 وهو قانون في حالة تم إقراره سيضع القيادة الفلسطينيية أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي تعتبر جزءا من سعيها لتحقيق العدالة والضغط على إسرائيل، أو أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عسكرية ألحقت بالمستوطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وأعدادهم عالية، أي إصابات أو قتل. 

وهذا يصل لحد السماح برفع قضايا بمبالغ كبيرة جدا ضد أفراد من القيادة العليا للشعب الفلسطيني وأجهزة الأمن والمسؤولين في موضع القرار وهو ما سيقود إلى إفلاس الحكومة الفلسطينية في النهاية، كما جاء في مدونة “If Americans Knew Blog” (لو يعرف الأمريكيون)، وهو موقع متخصص بنشر أخبار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة الشعب الفلسطيني والتي أسسته الصحافية الأمريكية أليسون وير.

إضافة الى هذا التشريع هناك أيضا أكثر من عشرة مشاريع أخرى لقوانين في ذات السياق السابق في مراحل مختلفة معروضة حاليا على الكونغرس. وسيمكن التشريع الجديد من مقاضاة السلطة الفلسطينية وأفراد قيادتها أمام المحاكم الأمريكية ويتيح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي المطالبة بمبالغ ضخمة عن الأضرار التي حلت بهم، في حين لن تمنح القوانين الجديدة نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو عنف المستوطينين، وهو ما يعد مثالا صارخا على سياسة الكيل بمكيالين.

ورغم أن هذا القانون قدم بذريعة تعويض المستوطنين إلا أنه كتب ليقوض “قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على استخدام القنوات الدبلوماسية والقانونية لدعم التطلعات الوطنية الفلسطينية من خلال الآليات الدولية”، كما جاء في تعليق للموقع المذكور.

 وبموجب هذا التشريع الجديد ستتمكن القيادة الفلسطينية فقط من الحفاظ على عضويتها في الأمم المتحدة كمراقب وأن تحتفظ بمكتبها في نيويورك لمتابعة الأعمال الرسمية المتعلقة بالأمم المتحدة، في حين تعتبر نصوص القانون أن عضوية فلسطين في الهيئات الدولية الأخرى مثل “اليونسكو” أو “المحكمة الجنائية الدولية” بمثابة “اعتراف فلسطيني بأن القيادة الفلسطينية تتحمل المسؤولية كدولة مستقلة ولذلك فإنها توافق على الولاية القضائية للمحاكم الأميركية” وبالتالي على تنفيذ الأحكام  الصادرة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية وستكون فلسطين عرضة للدعاوى القضائية العديدة.