رفعت السلطات العراقية اليوم السبت حظر تجول فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه محتجون مناهضون للحكومة فيما ارتفع عدد قتلى الاضطرابات المستمرة منذ أربعة أيام إلى 72 قتيلا.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية. وأغلقت حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة الأسبوع الماضي.

وقال التلفزيون الرسمي إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقوا بقادة للاحتجاج من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم. وأضاف أن عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح قالا إنهما سيسعيان إلى تلبية المطالب لكنه لم يوضح كيف سيرد الاثنان.

واقترح رئيس البرلمان يوم الجمعة تحسين دعم الحكومة لإسكان الفقراء وتوفير فرص عمل للشبان وكذلك محاسبة قتلة المحتجين.

والاضطرابات هي الأكثر دموية في العراق منذ إعلانه النصر على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017 وأحدثت هزة لحكومة عبد المهدي التي تشكلت قبل عام. وردت الحكومة بوعود غامضة للإصلاح لكن ليس من المرجح أن ترضي العراقيين.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه رسمية، إن قوات الأمن احتجزت المئات بتهمة التظاهر ثم أطلقت سراح معظمهم. وأضافت أن ما يربو على ثلاثة آلاف شخص أصيبوا في العنف.

وقال مراسلون من وكالة "رويترز" إن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على محتجين يوم الجمعة مما يصعد الأساليب العنيفة التي تستخدمها قوات الأمن والتي شملت إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

واتهمت قوات الأمن مسلحين بالاندساس وسط المحتجين لإطلاق النار على الشرطة .وقُتل عدد من أفراد الشرطة.

وبدأت الاحتجاجات على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

وأمرت السلطات المحلية بحظر التجول في محافظة ذي قار التي قُتل فيها محتجون الأسبوع الماضي اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر.

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة ويسيطر على كتلة كبيرة في البرلمان، يوم الجمعة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلنت كتلة برلمانية كبيرة واحدة أخرى على الأقل تحالفها مع الصدر ضد الحكومة.

ومن المنتظر أن يجتمع البرلمان يوم السبت لمناقشة مطالب المحتجين. وأعلنت الكتلة التابعة للصدر أنها ستقاطع الجلسة.