عقد زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ناقش مسائل أمنية واقتصادية، وذلك عقب خروج مظاهرات للمطالبة برحيله.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الاجتماع -الذي عقد أمس الثلاثاء- تناول مستجدات الحرب على الإرهاب، وضرورة تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود "استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وتأكيد الاستمرار في ذلك حتى القضاء عليها".
كما تناول الاجتماع مسألة "تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة الاقتصادية".
يأتي ذلك عقب تأكيد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال أن على الحكومة والبرلمان القيام بواجبهما للوقوف بجانب الشعب وعدم "تصدير المشاكل" للرئيس السيسي، معتبرا أن المشكلة تكمن في "رئيس يقفز في سبيل تحقيق الأهداف، والحكومة تسير على قدم واحدة (..)، والمجالس المحلية غائبة".
ووقف نواب البرلمان -الذي يصفه المعارضون ببرلمان المخابرات- دقيقة دعما للرئيس والجيش بناء على طلب عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس أمس الثلاثاء.
ووعد رئيس البرلمان بأن "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية"، وأن يناقش المجلس "قوانين (لم يحددها) تمس جوهر الحياة السياسية في مصر".
وتزامن ذلك مع استمرار النيابات والمحاكم المصرية بالتحقيق مع آلاف المحتجين الذين اعتقلوا على خلفية المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كما تواصلت الإدانات الدولية المنددة بحملات القمع وإغلاق الشوارع، وكان آخرها مطالبة وزارة الخارجية النرويجية السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين.
