هاجم وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ باكستان لتحركها على الصعيد الدولي ضد نيودلهي على خلفية إلغاء الوضع الخاص لإقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه.

جاء ذلك في كلمة سينغ خلال فعالية نظمتها "مؤسسة البحث والتطوير في مجال الدفاع" (حكومية) في منطقة لاداخ النائية بالهيمالايا، في أول زيارة له إلى المنطقة، بعد أن فصلتها الحكومة عن ولاية جامو وكشمير.

وفي وقت سابق بناءً على طلب من باكستان والصين، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة مشاورات مغلقة بشأن الإقليم ذي الأغلبية المسلمة في الهند، كما تدرس باكستان الوقت الراهن خيارات لطرق أبواب محكمة العدل الدولية.

وقال سينغ في كلمته، إنه يحترم وجود باكستان، لكنها "لا تملك حق المثول أمام هيئة قضائية" بشأن جامو وكشمير.

واعتبر أنه يتعين على إسلام آباد، بدلاً من ذلك، التركيز على وضع حقوق الإنسان في الجزء الخاص بها من كشمير.

ورغم إصرار زعماء العالم على أن يقوم كلا بين البلدين بتسوية المشكلات بينهما عبر المناقشات، ربط سينغ استئناف المحادثات، بأن توقف باكستان أولًا ما وصفه بـ"تصدير الإرهاب إلى الهند"، على حد تعبيره.

وأضاف: "الهند تريد أن تحظى بعلاقات حسن جوار مع باكستان، لكن عليها أولاً وقف تصدير الإرهاب إلى الهند".

وأردف سينغ: "لا يمكننا التحدث مع باكستان عندما تواصل محاولة زعزعة استقرار الهند".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الخصمين المسلحين نوويًا في جنوب آسيا.

وزعم الوزير الهندي أن جهود باكستان لالتماس الدعم من بلدان أخرى ضد الهند قد باءت بالفشل.

ومضى قائلًا: "لا أحد يدعم إسلام آباد. أخبرني وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أثناء محادثة هاتفية أن إلغاء المادة 370 (التي أعطت كشمير وضعًا خاصًا) أمر داخلي في الهند. لقد كانت كشمير معنا دائمًا وستظل كذلك".

وأجرى إسبر، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، أول محادثة له مع سينغ عبر الهاتف في 20 أغسطس الجاري.

ومن المرجح أن يجتمع الوزيران في واشنطن في وقت لاحق من هذا العام في إطار الحوار بين الهند والولايات المتحدة، وسينضم إليهما وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ونظيره الأمريكي مايك بومبو في المحادثات الاستراتيجية.

وفي 5 أغسطس الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية؛ لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة.