طالبت باكستان مجلس الأمن الدولي برفع القيود التي تفرضها الهند على إقليم "جامو كشمير" منذ 3 أسابيع.

جاء ذلك في رسالة هي الرابعة من نوعها وجهها وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إلى مجلس الأمن الدولي، وفق بيان صادر عن وزارته.

وقررت الهند يوم 5 أغسطس الجاري إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو كشمير في الشطر الهندي، ما يشمل ذلك منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين فيه بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى القيود الهندية الأخيرة على التنقل والتجمع وحجب الإنترنت وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.

وذكر الوزير في رسالته أن "هناك تطورات مقلقة" حدثت عقب قيام الهند بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو كشمير، مشددًا على ضرورة "رفع العزلة التي تفرضها الهند على الإقليم منذ 3 أسابيع"

وجدد الوزير التعبير عن مخاوف بلاده حيال ما تقوم به الهند من "عمليات تضليل" تهدف للفت أنظار العالم عما تقوم به من ممارسات غير قانونية.

وتابع الوزير قائلا "كما أنه اتضح للجميع مدى عدم مسؤولية اللهجة الهندية بشأن الأسلحة النووية"، في إشارة لتصريحات أدلى بها مؤخرًا وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، قال فيها إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق تغيير سياستها بخصوص "الضربة الأولى" الخاصة باستخدام الأسلحة النووية، لافتًا ان مستقبل تلك السياسة "مرهون بالظروف".

وطلب الوزير الباكستاني من مجلس الأمن مضاعفة عدد أعضاء بعثة المراقبة العسكرية التابعة للأمم المتحدة في الهند وباكستان، مناشدًا المجلس اتخاذ كافة الطرق الممكنة للإيفاء بالتزاماته المعنية بتحقيق السلام والأمن إقليميا ودوليًا بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

كما شدد على أن باكستان مستعدة للتعاون مع مجلس الأمن، والأمانة العامة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي من أجل التوصل لحلول سلمية لقضية جامو كشمير تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة.

وكان الوزير الباكستاني قد أرسل 3 رسائل سابقة لمجلس الأمن أيام 1، و6، و13 أغسطس الجاري.

ويُطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.