طالبت الحكومة اليمنية برفع السرية عن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالفساد في ملف المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية إلى اليمن.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبأ"، إن على الأمم المتحدة مراجعة العمليات التي أجرتها وكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية.

وطالب الإرياني بالكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات، فيما اتهم جماعة "الحوثي" بسرقتها من المتضررين.

وقال الوزير: إن "وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة أسوشييتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة، وكشف حجم الاختراق الحوثي لها، والفساد السياسي والمالي، والمحسوبية، وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة".

وأضاف: "‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود، وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمر خطير".

وأشار الإرياني إلى أن التحقيق يكشف عن مصير مليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ عام 2015، ويؤكد حديث الحكومة عن اختراق ‎الحوثيين لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتهم.

وجدد الوزير اليمني مطالبته بإجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في البلاد.

وأكد أن "غض الطرف عن نهب الحوثيين لبرامج المساعدات الإنسانية، يضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم".

وسبق أن اتهمت الحكومة الحوثيين مراراً بنهب المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن الجماعة "تسرق الطعام من أفواه الجوعى".

ويشهد اليمن نزاعاً دامياً منذ يوليو 2014، وزادت حدته عقب تدخل التحالف السعودي الإماراتي، في مارس 2015، لدعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، ضد مليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.