دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الهند وباكستان إلى "ضبط النفس"، معربا عن قلقه الحاد إزاء تزايد الأنشطة العسكرية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، ردا عن أسئلة بشأن موقف غوتيريش من قرار نيودلهي إلغاء المادة 370 من الدستور التي تكفل حكما ذاتيا لولاية "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع لها من إقليم كشمير.

وقال دوغريك: "نحن نتابع بقلق شديد التوتر الحاصل في الإقليم والقيود المفروضة في الشطر الهندي من كشمير".

وأضاف أن "الأمين العام يطالب بضبط النفس خاصة مع تزايد الأنشطة العسكرية هناك".

وفي وقت سابق الإثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور. مشيرة أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".

والمادة المذكورة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وفي رد فعل سريع حول القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيان سابق، اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار الهند، واصفة الخطوة بـ"غير القانونية".

ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.