أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، أن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق المرتقب مع المجلس العسكري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي، عرضت فيه آخر مستجدات المفاوضات مع المجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.

وفي المؤتمر الصحي، قال القيادي بقوى الحرية، مدني عباس مدني، إن اللجنة الفنية المفاوضة ستختتم أعمالها السبت، تمهيدا لتوقيع الإعلان الدستوري، بالأحرف الأولى الأحد.

وذكر مدني، أنه سيتم وضع جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة في الفترة الانتقالية، مبينًا أن الإعلان الدستوري حدد فترة "شهر كحد أقصى" لتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين.

وشدد عباس على أنه سيتم كذلك إجمال نقاط في الوثيقة الدستورية بما تم التشاور فيه مع الحركات المسلحة.

بدورها قالت القيادية، ابتسام السنهوري، إن "الإعلان الدستوري" يؤسس لنظام برلمان بالبلاد، ومعظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء، عدا بعض الصلاحيات القليلة ستكون بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء.

وأوضحت أن مجلس الوزراء سيتكون مما لا يزيد عن 20 وزيرًا، وسيقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وسيتم إجازتهم من قبل مجلس السيادة.

وتابعت: "ستكون نسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية هى للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة "إعلان الحرية والتغيير".

وفي الأول من يناير الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.

وأشارت السنهوري أن تحديد شكل الدولة ما إذا ستكون ولايات أو أقاليم سيترك للحكومة المدنية.

وأوضحت أن الوثيقة الدستورية نصت على إنشاء 11 مفوضية مستقلة تشكل وفق لقوانينها، بعض هذه المفوضيات تتبع للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وهي مفوضية الانتخابات والدستور.

وأضافت أن مفوضية الحدود والسلام سيكونها مجلس الوزراء، وترفع تقريرها لمجلسي الوزراء والسيادة.

وأكدت أن أبرز مهام الفترة الانتقالية تضم "محاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الاوضاع الاقتصادية".

وأفادت أن الأمن والمخابرات (المخابرات العامة حاليا) يخضع للسلطة السيادية والتنفيذية، والشرطة تتبع لمجلس الوزراء، فيما تتبع القوات المسلحة و"الدعم السريع" للقائد العام للقوات المسلحة الخاضعة للمجلس السيادي.

وأردفت: "أن رئيس القضاء والمحكمة الدستورية سيتم اختيارهم من مجلس القضاء العالي، كذلك سيكون هناك مجلس النيابة العامة".

وفجر السبت، أعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري".

وفي 17 يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.