قالت مصادر دبلوماسية، إن تقليص الوجود العسكري الإماراتي في اليمن يساعد على خلق زخم من أجل تطبيق هدنة على مستوى البلاد هذا العام بما يدعم جهود التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات من أجل وضع نهاية لحرب لطخت صورة دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال مصدران دبلوماسيان لوكالة أنباء "رويترز" إن المحادثات قد تبدأ بحلول الخريف بشأن توسيع نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة في مدينة الحديدة لتصبح وقفا عاما لإطلاق النار.

وأضاف المصدران أن هذا قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن إطار سياسي لإنهاء الحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات اليمنية التي يدعمها التحالف.

وقال دبلوماسيان ومصدر في المنطقة مطلع على الوضع إن الإمارات توصلت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات عسكريا بينما يسلط الغرب الأضواء عليها، وهو استنتاج تشاركها فيه الرياض، في الوقت الذي تزيد فيه التوترات بشأن إيران حدة المخاوف من نشوب حرب في الخليج.

وقال مصدر في المنطقة مطلع على التطورات إن ثمة ”زخم حقيقي“ لوقف الأعمال العسكرية بحلول ديسمبر وذلك رغم أن ”مليون شيء قد يفشل“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة ”لا يريدون (الإماراتيون) الاستمرار في التعرض للانتقاد الشديد بسبب حرب لا يمكنهم الفوز فيها“.

وتشهد الحرب جمودا في الموقف العسكري منذ سنوات. ويتمتع التحالف بالتفوق العسكري لكنه تعرض لانتقادات لشن هجمات أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين. أما الحوثيون فهم مقاتلون أشداء يخوضون حرب عصابات كما أن الهجمات عبر الحدود على مدن سعودية تزيد من صعوبة انسحاب الرياض من الحرب.

وتقود السعودية والإمارات التحالف العسكري الذي تدخل في اليمن في العام 2015 سعيا لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا التي أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

وعلى نطاق واسع يعتبر الصراع، الذي سقط فيه عشرات الآلاف من القتلى ودفع بالملايين إلى شفا المجاعة، حربا بالوكالة بين السعودية وإيران غير أن الحوثيين ينفون أنهم ألعوبة في يد طهران ويقولون إن انتفاضتهم تستهدف محاربة الفساد.

غير أن وضع نهاية للعمليات العسكرية أمر صعب بسبب ارتياب جميع الأطراف وتضارب أهداف الجماعات المتشبثة بمواقفها في اليمن.

وقال مسؤول خليجي ”السعوديون متفقون في الهدف (مع الإمارات). فهم يريدون التوصل لنهاية (الحرب) لكنهم قلقون من كل هجوم عليهم وهذا مفهوم“.

وقالت أبوظبي إن قرارها نقل قوات ومعدات، كان قد تم نشرها لشن هجوم على الحديدة في العام الماضي، اتخذ منذ أكثر من عام بالتنسيق مع الرياض.

غير أن دبلوماسيا ومصدرا خليجيا قالا إن الإمارات لا تزال جزءا من هيكل القيادة في التحالف وستواصل دعم حوالي 90 ألف جندي يمني دربتهم وسلحتهم وستستمر في عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن.

وحققت القوات اليمنية المدعومة من الإمارات المكاسب العسكرية المحدودة التي تحققت للتحالف إذ سيطرت على مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي أصبحت الآن مقرا للحكومة وعلى بعض المدن الساحلية، لكن مراقبون ينتقدون هذا الإنجاز على حساب فرض السلطة الشرعية وتقويض نفوذها في مناطق سيطرتها.

يقول أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن التحالف مستعد للمرحلة التالية في الحرب بعد منع ”محاولات لتغيير التوازن الاستراتيجي“ في المنطقة في إشارة إلى المساعي الرامية لاحتواء إيران الشيعية. وتحدث في تغريدة يوم الأحد عن مشروع لتحقيق استقرار سياسي مستدام.

وتقول أبوظبي والرياض إنهما لن تتساهلا مع حركة الحوثي التي تشبه جماعة حزب الله في لبنان والتي تحظى بدعم وتمويل من إيران وأصبح لها جذورها في النظام السياسي في لبنان.

وقال محللون في المنطقة إن أي محادثات جديدة ستستدعي أن تقلل السعودية والحوثيون التوتر المتبادل بعد الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية ومطارات في السعودية والتي كان يتبعها ضربات جوية من التحالف على أهداف حوثية.

وسيتوقف التقدم أيضا على تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات برعاية الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وبمقتضى الاتفاق من المفترض أن تكون القوات الحوثية وقوات التحالف قد انسحبت من المدينة التي تعد المنفذ البحري الرئيسي لدخول الواردات اليمنية وشريان حياة للملايين.

لكن لم يتحقق تقدم يذكر في هذا الاتفاق باستثناء انسحاب الحوثيين من جانب واحد من موانئ الحديدة التي تعد خط الإمداد الرئيسي لهم.

وتقول الأمم المتحدة إن الطرفين اتفقا على آلية لإعادة الانتشار بالكامل. وقال المبعوث الدولي مارتن جريفيث إن تحقيق تقدم كاف في الحديدة سيسمح ببدء المسار السياسي ربما قبل نهاية فصل الصيف.

وقالت إليزابيث ديكنسون من مجموعة الأزمات الدولية ”خفض حجم القوات الإماراتية يتيح لكل الأطراف فرصة للتفكير بشكل مختلف في الصراع. وبرحيل الإمارات اختفت الخيارات الحركية الرئيسية في اليمن“.

* إرهاق الحرب

رغم أن قرار الإمارات اتخذ قبل التفجيرات التي تعرضت لها ناقلات نفط في الخليج خلال مايو فقد قالت ثلاثة مصادر مطلعة على القرار للوكالة، إن التوترات المتزايدة مع إيران لفترة أطول تمثل عاملا في اتخاذه.

كما اشتدت الانتقادات الغربية لحرب اليمن، وقال عدة دبلوماسيين إنها أثرت على العلاقات الاستراتيجية وعلى صفقات السلاح.

ويسعى أعضاء في الكونجرس الأمريكي لسن تشريع للحد من مبيعات السلاح للسعودية والإمارات رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع هذه التحركات.

وقد عمدت بعض الدول ومنها ألمانيا والسويد لتقييد مبيعات السلاح لدول في التحالف بسبب الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية ملحة في اليمن الفقير الذي يحتاج أكثر من ثلاثة أرباع سكانه للمعونات.

كما قال دبلوماسيان إن الانزعاج في الإمارات كان له دوره. فقد سقط في الحرب أكثر من 100 قتيل من جنود الدولة خاصة من الإمارات الأقل ثراء مثل رأس الخيمة.

وقال الدبلوماسي الأول ”هذه هي بداية النهاية لمرحلة التحالف بقيادة السعودية في اليمن“.