انضم الأكاديمي أستاذ السياسة في جامعة الإمارات سابقا عبدالخالق عبدالله إلى الناشط الشبابي الإماراتي حمد الشامسي، وإلى جانب العشرات الذين يعاقبون في السجون لذات المطالب، وآلاف الإماراتيين الآخرين- انضم للمطالبة بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي بصورة ملموسة وبما يتفق مع الدستور الإماراتي في إقامة حكم نيابي ديمقراطي كامل.

وتساءل "عبدالله": "متى سيتم انتخاب كامل اعضاء المجلس الوطني ويرفع عدد أعضاءه الى 80 عضوا ويعطى صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة ومتى سينفذ ما جاء في ديباجة الدستور بقيام حكم ديمقراطي نيابي متكامل. هذا الوعد الدستوري هو دين عالق منذ 50 سنة وشعب الإمارات المخلص لوطنه والمحب لقيادته يستحق كل ذلك واكثر"، على حد مطالبته.

ومؤخرا، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني2019، والتي ضمت 337 ألف و738 عضواً، وذلك زيادة عن قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، والتي بلغت 224281 مواطناً.

وهذه الأعداد من المواطنين سيكونون فقط هم المسموح لهم بالتقدم للترشح للانتخابات والاقتراع في ذات الوقت، ولن يكون لأي إماراتي لم يرد اسمه في القوائم حق ممارسة الترشح والانتخاب.

ومنذ إجراء أول انتخابات عام 2006، وتسيطر السلطة التنفيذية على هذا المجلس بهذه الطريقة لتضمن وصول "موالين" لها. ومع أنه في كل دورة انتخابية تتم زيادة الهيئة الانتخابية إلا أن السلطة التنفيذية تواصل إحكام قبضتها على هذا المجلس بصورة كبيرة جراء المزيد من الأغلال القانونية والتشريعية التي جعلت من المجلس "عديم الفائدة"، بحسب وصف موقع "أوبن ديمكراسي" البريطاني.

الناشط الإماراتي حمد الشامسي، من جهته تطرق إلى هذا الإجراء على حسابه في تويتر، قائلا: "تم الإعلان اليوم عن قوائم الهيئات الانتخابية للمجلس الوطني #الإماراتي والتي تضم أسماء 337,738 من المواطنين القادرين على الترشح أو الانتخاب مع حرمان البقية من هذا الحق بدون مسوغ قانوني والذي يعتبر مخالفة للمادة14من دستور الدولة التي تنص على"المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين".

وأضاف الشامسي، "انتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني ومنحهم صلاحية التشريع والرقابة هي رغبة المؤسسين لهذه الدولة التي كتبت في مقدمة الدستور قبل 50 سنة:"السير قدماً نحو حكم ديمقراطي نيابي"ولكن لم يزل شعب الاتحاد بعد 50 سنة عاجزا عن انتخاب كامل أعضاء مجلسه الوطني او منحه صلاحية الرقابة والتشريع".

وأرفق الشامسي نص الديباجة للتدليل على ما ذهب إليه.

وتابع الناشط الشبابي، الشامسي: "المجلس الوطني المنتخب المتمتع بصلاحيات رقابية تشريعية هي رغبة شعبية عبر عنها بعض أبناء الوطن بأشكال مختلفة وكانت أولى هذه المطالبات الموثقة هي التي عبر عنها نائب رئيس المجلس الوطني، محمد بن رحمة العامري، في سبعينات القرن الماضي وبحضور الشيخ زايد رئيس الدولة".

وقال: "أما المطالبة الثانية الموثقة فكانت على شكل عريضة طويلة كتبها مجموعة من المواطنين في سنة 1979وتضم العديد من المطالب منها مجلس وطني منتخب يتمتع بصلاحيات رقابية تشريعية".

وأشار، أما المطالبة الثالثة الموثقة فكانت سنة 2011 على شكل رسالة موقعة من أكثر من 100 شخصية إماراتية وازنة و أرسلت إلى حكام دولة الإمارات فيها مطلب واضح وهو انتخاب كامل أعضاء المجلس و منحه صلاحيات تشريعية رقابية".

واستطرد الناشط الشامسي: "أما ما يؤكد وجود رغبة شعبية لوجود مجلس وطني منتخب ذات صلاحيات رقابية تشريعية هو استبيان نشرته صحفية الامارات اليوم والذي يشير إلى أن 72٪ من المواطنين يرغبون المجلس بتشريع القوانين و 68٪ يطالبون بانتخاب كامل أعضائه".

وخلص الناشط إلى القول:  الهيئات الانتخابية هي مخالفة للدستور، وإن مجلس وطني منتخب هو رغبة مؤسسي الدولة، وإن مجلس وطني منتخب هو رغبة شريحة كبيرة من الشعب، على حد استنتاجاته.

وكل ذلك يطرح تساؤلات عن أسباب رفض جهاز الأمن ومن يقف خلفه من شخصيات تنفيذية، تطبيق الدستور ومخالفة رغبة حكام الدولة المؤسسين ورغبة الشعب الإماراتي بغالبيته المطلقة؟!