حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعاية وحضور تخريج دفعة جديدة من منتسبي «دبلوم خبراء الاتصال» الذي يعد أول برنامج تدريبي متكامل في الاتصال الحكومي، يؤكد ما توليه قيادتنا الرشيدة لهذا الجانب المهم للغاية من العمل الحكومي، ويحرص فارس التميز وعاشق المركز الأول شخصياً على الاعتناء به ومتابعة تطوره باعتباره قناة رئيسة للشفافية التي يؤكدها سموه، ولضمان وصول المعلومة الصحيحة والدقيقة للرأي العام بكل سرعة ودقة في مختلف القطاعات الحكومية، وبالذات الخدمية التي هي على تماس مباشر مع مصالح واحتياجات الناس.
خلال حفل التخريج، أكد سموه ضرورة أن يكون «الاتصال الحكومي» أكثر قرباً للمجتمع، وأن يبني وعياً وطنياً، ودعا لصنع قنوات متجددة تلامس حاجات الناس؛ لأنه يرى فيه «شريكاً فعالاً لنجاح أي مؤسسة وأداة تسهم في تقدم الحكومات»، و«حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع وصانع جسور التواصل مع العالم».
جاء هذا التذكير السامي وفي هذه المناسبة، ليضع مجدداً بعض المعنيين بالأمر أمام مسؤولياتهم ليراجعوا نظرتهم للاتصال الحكومي، فمن هؤلاء من ينظر إليه على أنه مجرد أداة لتلميع صورته وإبراز إنجازات لا وجود لها سوى في مخيلته بعيداً عن أبسط قواعد إتاحة المعلومة والشفافية، بل ويضع أسواراً وحواجز تمنع وصولها للإعلام والرأي العام إلا بما يريد له الوصول، وبالصورة التي يريد.
أصحاب هذه النظرة وهم للأسف ليسوا قلة وجدوا ضالتهم وغاياتهم في شركات العلاقات العامة التي تتفنن في إعداد وتوزيع التقارير الصحفية والحملات الترويجية والمؤتمرات الصحفية و«الإحاطات الإعلامية» بالصورة المرضية لهم، بل تمادت تلك الشركات في إخراجها لهذه المؤتمرات حتى في توزيع الأسئلة وإعداد إجاباتها!!.
هؤلاء همشوا دور أقسام الاتصال الحكومي بالاعتماد على شركات ومكاتب الـ «بي آر»، وترى الموظفين في تلك الأقسام رغم الكفاءة العلمية والخبرات العملية التي يتمتعون بها مهمشين لاعتماد جهة عملهم على هذه الشركات التي تجيء على هوى المسؤول.
واقع يدعونا لمراجعة ما يجري في تلك الجهات التي باتت تنفق وتعتمد على شركات العلاقات العامة أكثر من أقسام وإدارات الاتصال الحكومي فيها وتضم خريجين وكفاءات مواطنة صرفت الدولة الكثير من أجل إعدادهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم.
