قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح  إن الجزائر بحاجة إلى حوار وطني لوضع الأساس لانتخابات رئاسية تنهي الأزمة السياسية، وذلك مع تواصل الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بإصلاحات سياسية.

وبعد 20 عاما في السلطة، تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغوط من المحتجين والجيش، لكن المتظاهرين ما زالوا يطالبون بتغيير جذري.

وأجلت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر في بادئ الأمر إجراؤها يوم الخميس، مما يزيد الفترة الانتقالية بقيادة بن صالح باعتباره رئيس مجلس الأمة حسب الدستور.

وقال بن صالح في كلمة أذاعها التلفزيون الجزائري إنه ينبغي إطلاق حوار وطني لتحديد كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يحدد موعدا.

. وأضاف بن صالح ”سيركز هذا الحوار علي هدفه الاستراتيجي الأقرب وهو تنظيم الانتخابات“. وقال ”الجيش لن يكون طرفا في الحوار الوطني“.

وتلخص مقاربة الحل الرسمية التي عرضها بن صالح في إطلاق حوار عاجل بقيادة شخصيات بمواصفات محددة تتمثل في "عدم وجود انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي، وتتمتعُ بسلطة معنوية مؤكدة، وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية".

وشدد بن صالح على أن كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش ستلتزم الحياد إزاء عمل هذا الفريق وتكتفي فقط بتوفير الجوانب المادية واللوجيستية لإنجاح الحوار.

ولخص هدف الحوار في التوصل إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسة ذات مصداقية في "أقرب الآجال" وتحديد صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لتنظيمها كأهم عنصر في هذا المسار.

وكشفت هذه المبادرة تمسك السلطات في البلاد "بالحل الدستوري" للأزمة ورفض أي مرحلة انتقالية طويلة الأمد كما تجاهلت مطالب برحيل رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي.

وأحالت المبادرة مطالب الإصلاح إلى الرئيس المستقبلي "الـمنتخب بشكل ديمقراطي الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير".

وتعد هذه المبادرة بمثابة رمي للكرة من السلطة الحاكمة في مرمى الطبقة السياسية والحراك الشعبي الذي سيدرك جمعته العشرين غدًا للمطالبة برحيل رموز النظام، فضلا عن فتح باب التساؤلات حول هوية "الشخصيات المستقلة" التي ستقود هذا الحوار.

وفضلت أغلب الأحزاب السياسية في البلاد التزام الصمت إزاء هذا العرض من الرئاسة، فيما فضل بعضها أخد الوقت اللازم للتفكير بشأنها ودراستها بجدية كما قيل للأناضول خلال تواصلها مع قيادات حزبية.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وصفت أولى ردود الفعل هذه المبادرة بـ"الخطوة الإيجابية" في انتظار تحديد هوية الشخصيات التي ستشرف على الحوار فيما لا يزال البعض من الناشطين يتوجس من مبادرات السلطة مهما كانت طبيعتها.

وكتب فاتح ربيعي الأمين العام السابق لحركة النهضة (إسلامي) تغريدة جاء فيها " خطاب بن صالح، صالح ليتحول لخارطة طريق تفك خيوط الأزمة وتلبي مطالب الحراك إن تحقق شرط صلاح لجنة الإشراف على الحوار".

كما علق الإعلامي الجزائري الشهير قادة بن عمار على المبادرة بالقول " بن صالح يقول إن هيئة من شخصيات مستقلة ستقود الحوار الوطني الشامل، وأن الدولة لن تشارك، ولا المؤسسة العسكرية "حرصا على الحياد...جيد !!"

واستدرك "لكن ننتظر معرفة هوية هذه الشخصيات.والحكم عليها بموضوعية، وما هي الضمانات في أن يؤدي هذا الحوار لتنظيم

ويشار إلى أن أهم أقطاب المعارضة في البلاد، تحضر لمؤتمر غير مسبوق، السبت القادم، لبحث ورقة طريق مشتركة لتجاوز الإنسداد الحاصل، وكلفت وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، بالإشراف على هذا المؤتمر.