دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى فتح تحقيق دولي في ملابسات فض اعتصام المتظاهرين السلميين في السودان بالقوة، وطالبت بمحاسبة الذين أمروا بالهجوم على المعتصمين.

وقالت المنظمة في بيان إن الهجوم على المعتصمين أثناء نومهم كان مخططا له، ولا سيما بعد اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بلقائه قادة الأمن في الثاني من الشهر الجاري، وتلقيه مشورة -لم يكشف فحواها- من النائب العام ورئيس جهاز القضاء بتفريق المتظاهرين السلميين في اليوم التالي.

وأضافت أمنستي أنه من غير المقبول القول إن الهجوم وقع بالخطأ، وأنه ينبغي تحميل مسؤولية سفك الدماء لمن أمروا بالهجوم، بمن فيهم القياديون.

بدورها، قالت سارة جاكسون نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في المنظمة إنه يجب على النائب العام ورئيس الجهاز القضائي توضيح طبيعة المشورة التي قدماها للمجلس العسكري.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أمس الجمعة في بيان تمسكها بإجراء تحقيق دولي في فض الاعتصام، وقالت إن فض اعتصام الخرطوم جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة.

جاء ذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق، وقال المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي إن "المجلس العسكري هو من اتخذ قرار فض الاعتصام، ووضعت الخطة لذلك لكن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت".

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس ستعلن نتائجها اليوم السبت، وأنه تم توقيف عدد من الضباط والجنود جراء الأحداث.