قال المصرف المركزي إنه وضع بالتنسيق مع وزارة المالية والدوائر المالية المحلية 6 تدابير استباقية للحد من المخاطر والصدمات غير المتوقعة، التي يمكن أن تسببها 5 مصادر محتملة من المخاطر على الاقتصاد الوطني.
وأوضح «المركزي» في تقريره السنوي، أنه تم إنجاز خطة عمل مكونة من 7 محاور للتنبؤ والاستشراف، لتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، لضمان اتساق الإجراءات المالية والنقدية بما يحقق مزيد من التنويع الاقتصادي لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على نحو مستدام.

المخاطر المحتملة
وكشف «المركزي» أنه على الرغم من نجاح جهود التنويع على مدار العقود الأربعة الماضية، لا يزال الاقتصاد الوطني معتمداً إلى حد ما على النفط، حيث تظل إيرادات النفط هي المصدر الرئيس لتمويل الميزانية وتحديد موقف المالية العامة، علاوة على ذلك، فإن الانفتاح على التجارة وحرية حركة رأس المال عبر الحدود يجعلان الاقتصاد ُعرضة لعدة صدمات خارجية.
ولخص المصرف المخاطر المحتملة الرئيسية على النحو التالي: (مزيد من الانخفاض المستمر في أسعار النفط واستمرار تقلب سعر النفط، وزيادة تكلفة التمويل والإقراض من البنوك بسبب تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتشديد السيولة في أسواق رأس المال العالمية، وارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء التصدير من البلدان غير النفطية بسبب استمرار ارتفاع قيمة الدولار ويؤدي هذا الارتفاع إلى الحد من القدرة التنافسية للأنشطة الموجهة للتصدير، وبالتالي إضعاف توقعات النمو غير المرتبط بالطاقة، وتداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث عدلت توقعات النمو في اتجاه الهبوط لمعظم مناطق العالم، وتداعيات عدم الاستقرار الإقليمي وزيادة التوتر الجيوسياسي).

 وقال: إن انكشاف الاقتصاد على الصدمات المحتملة المشار إليها يتطلب المزيد من المبادرات، بما في ذلك التنسيق الأفضل بين السلطتين المالية والنقدية، الأمر الذي يتطلب مراقبة نمو الأنشطة غير النفطية، والتداعيات من الاقتصاد العالمي، والتخطيط للطوارئ في حالة الحياد عن النمو المستهدف، ودور الأطراف المعنية في هذا الصدد.
وأوضح أن التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية يهدف إلى دعم النمو المستدام والمتوازن، مضيفاً أن هذا التنسيق مهم لدولة الإمارات، حيث إن ربط الدرهم بالدولار يعني كذلك ارتباط أسعار الفائدة الأساسية التي يحددها المصرف المركزي، ُرغم أن اتجاه السياسة النقدية للولايات المتحدة قد لا يكون متوافقاً مع متطلبات الدورة الاقتصادية المحلية، ففي الآونة الأخيرة، لم تكن أسعار الفائدة المتزايدة في الولايات المتحدة متوافقة مع التباطؤ في الأنشطة غير النفطية في الدولة. 

وأكد أنه يتعين أن تستفيد السياسات المالية والنقدية من الأدوات المتاحة للتخفيف من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط وتداعيات الاقتصاد العالمي على نمو الأنشطة غير النفطية.

خطة عمل
وبين المصرفي في تقريره أنه لتنفيذ المبادرة توافقت الأطراف المشاركة إلى اعتماد خطة عمل تشمل: وضع توقعات استشرافية على المدى المتوسط ومقارنة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بالمستهدف على أساس منتظم.
وتحديد أدوات التدخل وصياغة وتطوير إجراءات التدخل، حسب الحاجة وعلى جانب المالية العامة، مراجعة إيرادات الحكومات المحلية ونفقاتها مقارنة بالمستويات المطلوبة لتحقيق هدف النمو غير النفطي، إلى جانب خطط الطوارئ الخاصة بها، في حالة الحياد عن المستهدف بسبب الانخفاض غير المتوقع في الإيرادات، وذلك للحفاظ على الإنفاق في القطاعات ذات الأولوية وإعداد الميزانية الموحدة لدولة الإمارات (للحكومات المحلية والحكومة الاتحادية) وتقييم مدى اتساق الموقف المالي الموحد مع هدف النمو، ومراقبة الاتجاهات الدورية للاقتصاد ونطاق تدابير مواجهة التقلبات الدورية للحفاظ على مسار النمو للأنشطة غير النفطية، وتجنب مواكبة الاتجاهات الدورية في أسعار النفط وتوفير أدوات لمواجهة التداعيات المتأتية من الاقتصاد العالمي، واستعراض متطلبات تمويل الدين والائتمان المحلي من القطاع المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص، وتقييم ما إذا كان هناك ما يكفي لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص، ووضع تنبؤات السيولة على المدى المتوسط وتحديد الأدوات اللازمة لإدارتها بما يتسق مع أهداف الاستقرار المالي ونمو الأنشطة غير النفطية.

التدابير الاستباقية
وقال المصرف المركزي إنه في حالة حدوث صدمات غير متوقعة، يتوجب تحديد تأثيرها الدائم على الاقتصاد وطريقة تنفيذ نهج منسق بين الأطراف المعنية. وينبغي أن تستند التدخلات إلى خطط الطوارئ التي أعدتها السلطات المحلية، والدعم المالي المقدم من السلطات الاتحادية، وتفعيل المصرف المركزي للأدوات المتاحة لتزويد البنوك بالسيولة اللازمة. 

وينبغي أن يركز التنسيق على: الحفاظ على الإنفاق العام الضروري وتحديد أولوياته، مواءمة تمويل العجز وإصدار الديون، وإدارة الودائع والائتمان المقدم للقطاع العام من قبل القطاع المصرفي، وتعزيز قدرات التنبؤ بالسيولة وإدارتها في المصرف المركزي والبنوك التجارية، وتعزيز القدرة على تبني السياسات الاحترازية الكلية لحماية الاستقرار المالي، التواصل بشكل فعال لتعزيز الثقة في قدرة السلطات المالية والنقدية للحد من المخاطر والتدخل بشكل استباقي عند الضرورة، بحسب صحيفة "الاتحاد" المحلية.