أدانت جماعة الإخوان بمصر، اليوم الأربعاء، تثبيت القضاء العسكري لأحكام إعدام صدرت ضد "17 متهما باستهداف دور عبادة مسيحية"، معتبرة ذلك "حصادا لأرواح أبناء مصر بتهم ملفقة هم منها براء".

جاء ذلك في بيان للمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، طلعت فهمي.

وكانت أعلى محكمة طعون عسكرية بمصر أيدت الثلاثاء، حكما صدر في نوفمبر 2018، بإعدام 17 متهما أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عامين، وفق مصدر قانوني وإعلام محلي.

واستنكر فهمي، في البيان تأييد الحكم على"17 نفسا بريئة" تأييدا باتا غير قابل للطعن، معتبرا ذلك "حصدا لأرواح أبناء مصر بتهم ملفقة هم منها براء".

وأضاف: "يُدين الإخوان المسلمون هذا الحكم الجائر مطالبين العالم الحر، بمؤسساته القضائية والحقوقية، بالخروج عن صمتهم والتحرك لوقف هذه المهزلة الدموية".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ذلك الاتهام، غير أنه عادة ما تقول إن القضاء لديها بجناحيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، وترفض تقارير حقوقية دولية تشكك في أحكامه لاسيما المرتبطة بإقرار الإعدام.

ومنذ 7 مارس 2015، وحتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

فيما ينتظر عشرات آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

ووفق القانون المصري، فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.