شهدت بورصتا دبي ومؤشر أبوظبي تحسناً ملحوظاً اليوم الثلاثاء، بعد موجة من الخسائر المتوالية بسبب ضغوط الأسهم العقارية والتوترات في المنطقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة، بدعم من الأسهم العقارية. وصعد سهم إعمار العقارية 4.2 في المئة، بينما زاد سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز 4.9 في المئة في تداول مكثف.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المحليين دعموا الصعود، بينما فاقت مبيعات الأجانب من الأسهم مشترياتهم منها.

وزاد سهم أرابتك القابضة 4.8 بالمئة بعد أن فازت وحدتها الهدف للإنشاءات الهندسية بعقد بناء قيمته 192 مليون درهم (52.28 مليون دولار).

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع صعود سهم دانة غاز 4.5 في المئة، بينما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري ثلاثة في المئة.

على الصعيد، شهدت البورصة السعودية صعودا حادا اليوم الثلاثاء قبيل إدراجها في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بعد إغلاق الجلسة، بينما ارتفعت أيضا جميع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اثنين في المئة، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018. وصعد سهم مصرف الراجحي 2.1 في المئة، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المنتجة للبتروكيماويات، اثنين في المئة.

وسهما الراجحي وسابك من بين أكبر الإضافات لمؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، من حيث القيمة السوقية الكاملة للشركة.

وقالت إم.إس.سي.آي هذا الشهر إنها ستضم إم.إس.سي.آي السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة اعتبارا من إغلاق جلسة يوم الثلاثاء، في خطوة قد تستقطب مليارات الدولارات إلى السوق.

وزاد سهم الاتحاد للتأمين التعاوني 2.1 بالمئة بعد أن رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي منعاً عن الشركة وسمحت لها بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات.

وصعد سهم السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب) 5.9 بالمئة. وقفز السهم عشرة بالمئة يوم الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها قلصت الخسائر المتراكمة إلى الصفر في 31 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة، مع صعود سهم بنك قطر الوطني القيادي 1.8 في المئة.

وزاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 2.9 في المئة. وارتفع السهم في معظم الجلسات الأخيرة بعدما قررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إدراجه في مؤشرها للأسواق الناشئة.

كانت وزادت شركات في بورصة قطر في 2018 سقوف الملكية الأجنبية إلى 49 بالمئة من 25 بالمئة في السابق لتجذب فيضانا من السيولة ساهم في تعزيز المؤشر الرئيسي ليصعد أكثر من 20 بالمئة العام الماضي.

وأضاف ”الآن الحد الأدنى سيكون 49 بالمئة لجميع الشركات القطرية... سيجذب هذا مزيدا من السيولة ويتيح مجالا أكبر أمام المستثمرين الأجانب لضخ الاستثمار“.