قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة قطر الدولية برفض الاستئناف المقدم من بنك أبوظبي الأول ضد هيئة قطر للمال، وتأييد قرار الدائرة الابتدائية بإلزام فرع البنك بتقديم الوثائق المطلوبة والمعلومات التي يحوزها عن التعاملات ما بين يونيو وديسمبر من عام 2017 فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال القطري.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام هيئة قطر للمال بتعيين محققين للتحقيق في تصرفات بنك أبوظبي الأول، التي نشأت عن التعاملات ما بين يونيو وديسمبر 2017، في ما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال التي سعت من خلاله للتأثير على اقتصاد البلاد خلال حصارها من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الوطن القطرية، فقد قامت هيئة مركز قطر للمال بذلك على أساس أنها تتمتع بالاختصاص القضائي بموجب أحكام القانون واللوائح، نظراً لامتلاك البنك فرعاً مسجلاً لديها.

وأصدر المحققون إخطاراً يطالبون فيه البنك بإصدار وتقديم 21 نوعاً من الوثائق والمعلومات التي يحوزها أو يسيطر عليها البنك في أي من مكاتبه أو فروعه، لمركز هيئة قطر للمال.

وقد سلم البنك ما قيل إنها الوثائق التي كانت بحوزة الفرع، ورفض هو والبنك تسليم أي وثائق أخرى بحجة أنه ليس مطلوباً من الفرع تقديم أي وثائق أخرى محتفظ بها خارج الفرع وأنه ليس مطالباً إلا بتقديم المعلومات والوثائق التي في حوزة الفرع في مركز قطر للمال.

واتخذت مركز قطر للمال الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية لإصدار أمر يلزم البنك بالامتثال للإخطار وتسليم المستندات.

وقد رأت الدائرة الابتدائية أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتمتع بالاختصاص القضائي، لإصدار الإخطار، وأنه كان هناك إرسال سليم في ما يتعلق بالبنك وأمرت أن يمتثل البنك للإخطار، وأن يسلم المستندات المطلوبة.

يشار إلى أن قطر أقامت دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، اتهمتها باستخدام ما وصفته بـ"التلاعب" في العملة بالأسواق الخارجية؛ بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب فرض الحصار عليها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، هي بنك "هافيلاند" ومقره لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول الإماراتي، ومجموعة "سامبا" المالية السعودية.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه مؤامرة تهدف إلى مصادرة قرارها السيادي والوطني.