حدّدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التزامات مزودي السلع المستعملة، وحقوق المستهلك عند شراء السلع المستعملة أو المجددة أو التي تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته.
وأوضحت الدائرة في دليل ارشادي أصدرته لتوعية المستهلكين بحقوقهم أنه يجب على المزود الإعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر.
وواضح على السلعة نفسها، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه المزود نشاطه، وعليه أن يشير إلى ذلك في العقد الذي يبرمه أو في الفاتورة التي يصدرها للمستهلك.
ونصحت «اقتصادية أبوظبي» في الدليل، المستهلكين بالتأني قبل التعاقد، ومراجعة جودة السلعة والسعر المعروض، كما دعت المستهلك الى اصطحاب شخص آخر معه لمعاينة السلعة وتقييم جودتها، وكذلك لكي يكون هذا الشخص شاهداً على التعاقد.
وطالبت الدائرة، المستهلك عند شراء السلع المستعملة بمحاولة كتابة الاتفاق الذي تم مع المزود مع وصف السلعة وصفاً دقيقاً، والتوقيع عليه من الطرفين بالشكل الصحيح، لتلافي أي مشكلات خاصة بملكية السلعة وصحة انتقالها من البائع إلى المستهلك، فضلاً عن الاتفاق مع المزود بما سيتحمله من نفقات إضافية إن وجدت.
وفي الوقت نفسه حذرت «اقتصادية أبوظبي» المستهلكين من الإعلانات المضللة التي يذكر فيها المزود وصفاً غير دقيق للسلعة، ويؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى إيجاد انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك يدفعه الى شراء السلعة أو الخدمة.
ووفقاً للدليل حددت الدائرة خمسة شروط للإعلانات والحملات الترويجية للسلع والخدمات، لافتة إلى أنه من حق المزود القيام بما يرغب من الإعلانات والأنشطة الترويجية بغرض تسويق السلعة أو الخدمات التي يقدمها وفقاً للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أن تلك الشروط تشمل: الجدية في الإعلانات والعروض الترويجية، إضافة إلى الدقة والوضوح في صيغة الإعلان أو الحملة، فضلاً عن التطابق بين الإعلان والعرض الترويجي وبين البضائع المشمولة وعدم تضليل المستهلكين عبر عرض نماذج غير مشمولة بالعرض وبطريقة توحي بأنها مشمولة فيه، علاوة على مطالبة المزودين بالإفصاح للمستهلكين بشكل مفصل عن كل الشروط والاحكام التي تطلق على العرض قبل التعاقد، إلى جانب عدم استخدام أساليب الترويج العدائي أو انتهاك خصوصية المستهلكين.
