أعلن المجلس العسكري بالسودان، اليوم الإثنين، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على هياكل الحكم والسلطة الانتقالية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، عقب اجتماع المجلس مع قوى "الحرية والتغيير"، وتابعتها الأناضول.

وأوضح الكباشي أن النقاش في الاجتماع كان "إيجابيًا" وتم نقاش كل النقاط الخلافية بين الطرفين.

وأكد على جدية الطرفين على "إحداث اختراق حقيقي"، مضيفًا: "اتفقنا على هياكل السلطة والحكومة للفترة الانتقالية".

وأضاف "ستتواصل الاجتماعات غدًا (الثلاثاء) لمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".

من جانبه، أوضح القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" طه عثمان إسحاق أن الجانبين اتفقا على "هياكل وصلاحيات الحكم" في الفترة الانتقالية.

وقال إسحاق، في تصريحات للصحفيين، "اتفقنا على هياكل وصلاحيات المستويات الثلاثة للحكم "السيادية والتنفيذية والتشريعية"، من دون تفاصيل.

واستأنف الجانبان التفاوض الإثنين بعد أن تعثر خلال الأسبوع الماضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الجدية والمماطلة وتغيير المفاوضين.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.