دعا وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية؛ بسبب شكوك في استخدامها في النزاع في اليمن.

وقال رينديرز لإذاعة "لا بروميير" الجمعة: "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعياً المناطق الثلاث في بلجيكا، خاصة "والونيا"، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.

وفي بلجيكا تملك السلطات التنفيذية في المناطق (والونيا وفلاندر وبروكسل)، صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.

وفي والونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة. وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية "أف إن هرستال".

رينديرز الذي يتولى أيضاً حقيبة الدفاع في الحكومة الفدرالية، قال إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا، فيلي بورسوس (عضو في الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية مثله)، تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية؛ بسبب النزاع في اليمن، موضحاً أن "هذا ما تنص عليه العقود".

وأضاف: إن بورسوس "أعلن بنفسه ذلك، قائلاً إنه إذا كانت هناك عناصر تُظهر فعلياً استخدام أسلحة في نزاع جارٍ كما يحدث اليوم في اليمن، فعلينا أن نذهب باتجاه قرارات تعليق، وأعتقد أن حكومة والونيا ستفعل ذلك".

وكان مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي صرح لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، بأن سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع"، التي كان يُنتظر وصولها إلى مرفأ هافر؛ حيث كان من المتوقع أن تحمل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن ترسو في نهاية المطاف بهذا المرفأ الفرنسي.

وقالت حكومة فيلي بورسوس، في تصريح للصحافة: إن والونيا "لم تعد تمنح أي إجازة (تصدير) إلى السعودية" منذ قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي، ولم تكشف الرياض عن مصير جثته رغم اعترافها بوقوع الجريمة.

وتقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقتال الحوثيين.

وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظامٍ مبيعات الأسلحة الفرنسية.