قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنجل إنه ليس هناك تقدم كاف باتجاه رفع الحصار عن قطر، مؤكدا أنه من مصلحة الأطراف كلها إنهاء الحصار والعمل معا لصد التهديدات الحقيقية في المنطقة.

وأضاف إنجل أن الولايات المتحدة وشركاءها في الخليج يتقاسمون الفرص الاقتصادية وهموم مكافحة الإرهاب، ويمكن العمل معا لصد التهديد الذي تمثله إيران، مشيرا إلى أنه لحدوث ذلك "من الضروري توحيد الخليج، ولكن حتى الآن لم نر للأسف تقدما كافيا لرفع الحصار عن قطر".

وتابع أنه من مصلحة كل الأطراف إنهاء هذا الحصار "لكي نعمل معا لمواجهة التهديدات الحقيقية في المنطقة، على أقل تقدير يجب أن تسمح دول الخليج لقطر بأن تتمتع بحقوقها في الطيران".

في سياق متصل، اختتمت جلسات اليوم الثاني من محكمة العدل الدولية المخصصة للنظر في الإجراءات التي طلبتها الإمارات من المحكمة بشأن ضرورة سحب قطر شكواها المرفوعة أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف.

وقال وكيل دولة قطر لدى المحكمة محمد الخليفي في مرافعته إن الإمارات تجاهلت جميع المحاولات القطرية للتوصل إلى حل للنزاع وديا.

وأضاف الخليفي أن الإمارات تحاول بشكل شائن ربط قطر بدعم الإرهاب، مؤكدا أنها "ادعاءات مألوفة جدا لدى المحكمة"، وأن أبو ظبي كرست جزءا من طلباتها المقدمة إلى المحكمة لمزاعم لا صلة لها بالموضوع"، وأن تكرار الإمارات للأكاذيب لا يجعلها أكثر مصداقية.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت يوم 23 يوليو الماضي بأن دولة الإمارات ارتكبت خروقا بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من يونيو 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

جاء ذلك الحكم بعدما تقدمت الدوحة يوم 11 يونيو 2018 بدعوى أمام تلك المحكمة اتهمت فيها أبو ظبي "بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وألزمت "العدل الدولية" أبوظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت، إلى حين البت في القضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات.

وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها، كما ألزمت المحكمة أبوظبي بالسماح للطلبة القطريين -الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار- بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.

وألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية، واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من يونيو 2017 استهدفت الرعايا القطريين فيها دون غيرهم.