حذرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان "الأجهزة الأمنية للنظام ومليشياته وفلوله من مغبة التعدي على الثوار بأي شكلٍ من الأشكال".

يأتي ذلك بعد محاولات قامت بها قوات الدعم السريع السودانية، اليوم، لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم والدي يطالب بتسليم السلطة للمدنيين.

ودعت قوى المعارضة في بيان لها، "كل الثوار للتمسك بالسلمية الكاملة سلاح ثورتنا الذي زعزع عرش الطغاة".

وناشدت "أهالي مدينة نيالا والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب السلمية، والتوجه إلى استعادة اعتصامهم أمام مقر الفرقة 16 مشاة".

وتابعت القوى: "اعتصاماتنا ستتواصل وسيعزز الثوار أدوات النضال السلمي بالإعداد والتحضير للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل".

وقالت: إن "استهداف ثوار نيالا وزالنجي سيحفزنا إلى المزيد من المقاومة حتى إنجاز كافة أهداف الثورة رفضاً للعنف وكسراً للطغاة وترسيخاً للعدالة كاملة".

وبينت أن "النار التي تحاول الأجهزة الأمنية إشعالها هنا وهناك ستزيد الضوء لإنارة الطريق، ثورتنا لم ولن يوقفها الرصاص و"البمبان" (الغاز المسيل للدموع) بل يزيد من إشعال جذوتها".

وأوضحت أن "فلول النظام البائد وجيوبه في أجهزة الدولة لا تزال قابضة على السلطة، وما انفكت تحاول سرقة جوهرتها الثمينة المتمثلة في سلميتها".

وعبرت عن رفضها القاطع وإدانتها لعنف الأجهزة الأمنية الذي أدى إلى العديد من الإصابات والاختناقات، وهو "عنف يعيدنا للمربع الأول".

وبينت أن "ما يحدث في مدينتي نيالا وزالنجي من قبل الأجهزة الأمنية وبقايا النظام من فض للاعتصام السلمي هو تهديد خطير للثورة ومكتسباتها".

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.

وتجري الآن مناقشات بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير  حول تشكيل مجلس سيادي في السودان يضم عسكريين ومدنيين.