طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات بتدخل دولي لضمان معاملة الناشط الحقوقي أحمد منصور ومعتقلي الرأي الآخرين في الإمارات، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة وظروف السجن الصحية والزيارات الأسرية المنتظمة.

وقال المجلس إنه تلقى إفادات بتدهور شديد في صحة الناشط الحقوقي المعتقل "أحمد منصور" بعد أن خسر الكثير من وزنه، ما يجعله غير قادر على الحركة تقريبا، فضلا عن تدهور حالة بصره، في ظل إضرابه المستمر عن الطعام منذ 45  يوما.

وأعرب "مجلس جنيف" عن بالغ قلقه من احتمال تدهور أكبر في صحة "منصور" في ظل استمراره في الإضراب عن الطعام، مطالبا السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون شروط عنه، وعن جميع معتقلي الرأي في الدولة.

كما طالب المجلس

وحذر مجلس جنيف للحقوق والحريات من لجوء السلطات الإماراتية إلى التغذية القسرية مع "منصور"، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التغذية القسرية بحق مضرب عن الطعام يمثل انتهاكا للقانون الدولي الذي ينص على الحق في الإضراب عن الطعام للمعتقل تعسفيا.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية تحظر التغذية القسرية وتعتبر أن "كل قرار بالتغذية القسرية يتم بشكل غير إرادي وتحت التهديد هو عديم القيمة الأخلاقية، ولا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي طعام أو علاج يرفضونه".

وأعلن "منصور" في 17 مارس الماضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي وسوء ظروف احتجازه.

وقال المجلس الحقوقي في بيان صحفي الخميس، إنه "تلقى معلومات عن نية السلطات الإماراتية تغذية أحمد منصور قسريا في محاولة لكسر إضرابه عن الطعام، وتفادي سيناريو تدهور حالته الصحية خوفا من إدانات وانتقادات دولية جديدة".

ويقول "منصور" إن محاكمته الجائرة أدت إلى صدور حكم بسجنه لمدة عشر سنوات بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وتفرض السلطات في الإمارات تعتيما شديدا على ظروف اعتقال "منصور"، وترفض السماح لمحاميه أو عائلته بلقائه بشكل منتظم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت مؤخرًا السلطات الإماراتية بالإفراج فورًا عن الناشط الحقوقي "منصور"، مؤكدة تعرضه لمحاكمة غير عادلة.

ونقلت منظمة "رايتس ووتش" عن مصدر مقرب من "منصور"، المضرب احتجاجًا على سجنه الجائر، أن حالته الصحية تتدهور.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "سارة ليا ويتسن" إن "منصور" يخاطر بصحته للفت الانتباه إلى سجنه دون وجه حق، لمجرد مطالبته بالتسامح والتقدم اللذين تزعم الإمارات أنهما يميزان مجتمعها.

وحاز "أحمد منصور" على جائزة مارتن إينالز الحقوقية عام 2015، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو استشاري في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقضت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في 29 مايو 2018، بسجنه لمدة عشر سنوات، تليها ثلاث سنوات من المراقبة مع غرامة مالية كبيرة.

وفي الأسابيع السابقة لاعتقاله، انتقد "أحمد منصور" محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير.

كما كذلك وقع "منصور" مع ناشطين آخرين رسالة مشتركة يطالبون فيها القادة المجتمعين في قمة "جامعة الدول العربية" في الأردن، في مارس 2017، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في بلدانهم.