قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تمثل الحراك الشعبي في السودان  إن الثورة لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تأتي بتسليم السلطة فوراً ودون شروط لحكومة مدنية.

جاء ذلك في بيان مشترك لقوى إعلان الحرية والتغيير نشره تجميع المهنيين السودانيين على حسابه بموقع تويتر، حيث أضاف "أن المرحلة الحالية في بلادنا تتطلب الحذر والدقة وعدم استعجال قطف الثمار قبل تمام النضج".

وأردف البيان، "ما اعتصامنا ووجودنا في الميادين والساحات إلا حماية للثورة ولظهور بعضنا البعض من غدر بقايا وفلول النظام"، مؤكداً أنّ "هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصاراً لا هزيمة بعده ولا كبوة".

وشدّد بيان المعارضة على أنّ بيان المجلس العسكري لم يحقق مطالب الشعب وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة.

وأشارت قوى التغيير والحرية إلى أن الثورة السودانية ليست قابلة لنظرية " المال تلتو ولا كتلتو" فالمال كله والأرض والسلطة للشعب.

وطالب البيان، بالحكومة الانتقالية المدنية تدير المرحلة الانتقالية وتنفّذ المهام الانتقالية، بالإضافة لاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات التي أعطت الأوامر على مدى 30 سنة على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور.

كما طالب بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به، وحل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها.

وطالبت المعارضة السودانية أيضاً، بحل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقاً.

ودعا البيان لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير.

وختم قوى الثورة بيانها بالمطالبة بالإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني.

وفي وقت سابق اليوم السبت، التقى وفد من قوى الحرية والتغيير، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان من أجل بحث المرحلة الانتقالية.

وقال عمر الدقير  رئيس الوفد في حديث لوكالة "الأناضول" بعد انتهاء اللقاء: إن "البرهان تعهد بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وسيصدر اليوم قرار يلغي كل القوانين المقيدة لها".

وأشار إلى أن الوفد طالب بـ"إعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام السوداني، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء".‎

وأضاف: "تحدَّثنا مع المجلس العسكري بشأن حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير)، وأكدنا ضرورة إعادة جميع مقار الحزب إلى الشعب السوداني".

وأكد أن المعارضة ستزود رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، غداً الأحد، بقائمة بأسماء مدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري.

واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء اليوم السبت، منتظرين نتائج اجتماع وفد المعارضة بالمجلس العسكري الانتقالي.

وضم وفد المعارضة 10 أشخاص، بينهم عمر الدقير، ومريم الصادق نائبة رئيس حزب "الأمة القومي"، ومحمد ناجي الأصم من "تجمُّع المهنيين السودانيين".

ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، لليوم الثامن توالياً، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.

ودعا "تجمُّع المهنيين السودانيين" وقوى ثورية أخرى، الجماهير إلى الخروج بكل أحياء العاصمة في مواكب هادرة، والتوجه والاحتشاد بساحة الاعتصام، ومتابعة كل مستجدات المشهد الثوري.