أقرّ البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحظر حيازة الأسلحة ذات الطراز العسكري بين المدنيين.

ويأتي إقرار القانون في قراءته النهائية بعد أقل من شهر من الهجوم الدموي الذي استهدف مسجدَين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، في منتصف مارس الماضي، وقتل فيه 50 شخصاً أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية أنه تم "إقرار قانون يحظر معظم الأسلحة الآلية ونصف الآلية، وذلك بأغلبية 119 صوتاً مقابل صوت واحد في مجلس النواب".

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الحاكم العام النيوزيلندي، في إجراء شكلي، قبل أن يتم إعلانه قانوناً الجمعة المقبل.

ومطلع الشهر الجاري صوت البرلمان النيوزيلندي، في قراءة أولى، لمصلحة مشروع قانون يشدد القيود على حيازة الأسلحة.

وذكر موقع "يورونيوز" الأوروبي، آنذاك، أن "نائباً واحداً فقط من أصل 120 صوت ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به متسرعة للغاية".

ويحظر مشروع القانون اقتناء الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، ومخازن الطلقات ذات السعات العالية، إضافة إلى البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بمخازن قابلة للفك والتركيب.

في حين لا يحظر مشروع القانون الأسلحة التي غالباً ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات عيار 22 نصف الآلية التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات، بحسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة نيوزيلندا أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون إلى تسليمها في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وتدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة بنيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل الجاري.

ونهاية مارس الماضي أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أن قوانين حيازة الأسلحة في بلادها ستتغير في أعقاب الهجوم الذي نفذه الأسترالي برينتون تارانت أواسط الشهر الماضي.