طالب النائب الديمقراطي، توم مالينوسكي، مجلس النواب الأمريكي، بإقرار تشريع يدعو إلى معاقبة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.
وأوضح مالينوسكي أن مشروع القانون الذي قدمه للمجلس، ينطبق على الجميع بمن فيهم، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي استنتجت وكالات الاستخبارات الأريكية أنه متورط في الجريمة.
وقال مالينوسكي إن مشروع القانون يطلب من المسؤولين عن الاستخبارات في الولايات المتحدة تقديم قائمة أسماء الأشخاص المسؤولين عن عملية القتل، مشيرا إلى ما توصلت إليه الاستخبارات الأميركية عن مسؤولية محمد بن سلمان وأفراد من العائلة المالكة عن قتل خاشقجي على يد فريق أمني سعودي يوم 2 أكتوبر الماضي داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، قبل أكثر من شهر، إن نقاشات تجري لاستصدار قانون يحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين، ويعاقب السعودية على جريمة اغتيال خاشقجي في حين قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، منتصف الشهر الماضي إنه ستكون هناك عقوبات أمريكية ضد ولي العهد السعودي. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر نهاية العام الماضي قرارا يحمّل محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي السعودي.
وحذر النائب الديمقراطي، توم مالينوسكي، من تداعيات عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل حتى لو كان المذنب من دولة شريكة وحليفة مثل السعودية. وقال إن أي شخص ضالع في خطف وقتل رجل مقيم في الولايات المتحدة -في إشارة إلى خاشقجي- فليس بحليف لها، ووجه مالينوسكي اللوم إلى بن سلمان بسبب تراجع حقوق الإنسان في بلاده منذ توليه المنصب، رغم الوعود التي قدّمها أمام السعوديين والعالم.
وأضاف أن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة تدهورت في السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى اعتقال وتعذيب الناشطين الحقوقيين والمعارضين.
وقال السيناتور المستقل بيرني ساندرز(فيرمونت) إن النظام السعودي لا يحترم الديمقراطية ولا حقوق الإنسان، وإن قائده -في إشارة إلى محمد بن سلمان- “متورط بلا شك” في قتل خاشقجي.
وأضاف “قلنا إننا لم نسمح بأن يستمر نظام مستبد وقاتل في السعودية في تقرير مكان وجود قواتنا”.
