توقّع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات نمواً العام الجاري بنسبة 2.6%، ليرتفع إلى 3% في عام 2020، وإلى 3.2% بحلول عام 2021، مدعوماً بخطط الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية، خاصة مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتوقّع البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «الإصلاحات والحسابات المالية الخارجية»، نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات بنسبة 1.1% خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 1.6% العام المقبل، وإلى 1.9% في عام 2021، مرجحاً.

كذلك ارتفاع رصيد المعاملات الجارية ليشكل 7.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 7.2% عام 2018، وكذلك ارتفاع رصيد المالية العامة إلى 0.6% وإلى 1% في عام 2020 و1.3% في عام 2021.

كما، توقع البنك الدولي في تقريره أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019، بارتفاع بنسبة 0.1% عن 2018.

وأرجع البنك الدولي الانتعاش المتوقع في معدلات النمو في دول التعاون لأسباب عدة منها، وبصورة غير مباشرة، السياسات التي قللت من اعتماد دول المجلس على عائدات النفط، حيث اعتمدت دول المجلس خططاً للإنفاق الرأسمالي يمكن تحمل تكاليفها.

مشيراً إلى أن الإصلاحات السابقة في المالية العامة قد بدأت تؤتي ثمارها في شكل توفّر حيز في المالية العامة، الأمر الذي سيدعم المصروفات الرأسمالية، التي ستعزز بدورها النمو في الأجل القصير.

من ناحية أخرى، أشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع أن يجذب إدراج 5 من دول المنطقة على مؤشر "جي بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة، تدفقات رأسمالية من المستثمرين في السندات الدولية.

ولفت إلى أن الأشهر التسعة من 2019 ستشهد دخول جهات إصدار السندات السيادية وشبه السيادية من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت تدريجياً إلى المؤشر العالمي المتنوع والمؤشر العالمي في مؤشر سندات الأسواق الناشئة "جي بي مورجان"، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات السيادية لدول التعاون.