استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رضوخا لضغط شعبي هائل في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 20 عاما.

وأعلن بوتفليقة (82 عاما) تنحيه في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية التي قالت إنه أبلغ المجلس الدستوري، بصفته رئيسه، قرار إنهاء فترته اعتبارا يوم الثلاثاء.

وجاء في البيان ”يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء... إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا“.

وجاء بيان بوتفليقة بعد قليل من مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة (82 عاما) الذي أقعده المرض منذ أعوام.

وقال صالح ”لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد السابعة والثامنة و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية“.

وأضاف ”قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة“.

وعلى أثر إعلان بوتفليقة التنحي، خرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء للاحتفال ولوحوا بالأعلام الجزائرية وقادوا سياراتهم عبر شوارع وسط المدينة التي اندلعت فيها احتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة يوم 22 فبراير شباط.

وأظهرت لقطات تلفزيونية على الهواء مباشرة رجلا يهتف ”الله أكبر“ ولافتة مكتوبا عليها ”انتهت اللعبة“.

وتزايد الضغط خلال يوم الثلاثاء (2|4) مع مطالبة جماعات المعارضة بوتفليقة بالتنحي على الفور وخروج مئات الطلاب في مسيرة للمطالبة باستبدال النظام السياسي الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه عاجز عن القيام بإصلاح حقيقي.

وكان المحامي مصطفى بوشاشي أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر قال إن قرار بوتفليقة التنحي لن يغير من الأمر شيئا وإن الاحتجاجات مستمرة.

وأضاف بوشاشي لرويترز أن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وتابع قائلا إن الاحتجاجات السلمية ستستمر.

ووفقا للدستور الجزائري فسيتولى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئاسة حكومة تصريف أعمال لمدة 90 يوما لحين إجراء الانتخابات.

ويوم الاثنين قال بوتفليقة، الذي لم يظهر في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، إنه سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية يوم 28 أبريل نيسان.

وبوتفليقة من قدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا وانتخب رئيسا للمرة الأولى عام 1999 ورسخ أقدامه في الحكم بنهاية حرب أهلية مع إسلاميين متشددين أودت بحياة نحو 200 ألف شخص.

لكن البلاد لا تزال غارقة في الفساد، وفي علامة على اقتراب نهاية حكم بوتفليقة جرى منع العديد من أقطاب الأعمال المقربين من معسكره من السفر للخارج في الأيام القليلة الماضية في إطار حملة على حلفائه.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس أركان الجيش الفريق صالح قوله ”تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة“ وذلك في إشارة إلى رجال أعمال لم يسمهم.

وترفض معظم الأحزاب المعارضة حكومة تصريف الأعمال التي عينها بوتفليقة يوم الأحد لأن رئيسها نور الدين بدوي مقرب للغاية من النخبة الحاكمة.

متظاهرون يحملون الاعلام الوطنية واللافتات للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة يوم 29 مارس آذار 2019. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.

ويرفض بعض المتظاهرين تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا وضباطا في الجيش وكبار أعضاء الحزب الحاكم ورجال أعمال.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تخلى عن بوتفليقة كثير من الحلفاء، ومنهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية.

وقاد الاحتجاجات الشبان والمحامون الذين يطالبون بالتخلص من النخبة الحاكمة التي يعتبرها كثيرون منفصلة على المواطنين وتشرف على اقتصاد تعصف به المحسوبية.

تغطية إضافية من محمد الشريف في القاهرة - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي