أعلنت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة، اليوم الثلاثاء، رفضها لكل ما يصدر عن رئاسة الجمهورية، باعتبارها منزوعة الثقة الشعبية.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لأحزاب وشخصيات من المعارضة، بمقر حزب "العدالة والتنمية (إسلامي)، تابعته الأناضول.

وحضر الاجتماع محمد السعيد، وزير الإعلام الأسبق، والطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد (وسط)، وفاتح ربيعي، القيادي في حركة النهضة (إسلامية)، وخبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو.

وغاب عن اللقاء، وفق ما لاحظه مراسل الأناضول، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد الرزاق مقري، والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.

وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في كلمة افتتاحية باسم الاجتماع، إن "الشعب الجزائري سحب الثقة من السلطة الحالية منذ 22 فبراير الماضي، بمسيرات مليونية سلمية، وبالتالي فهي سلطة فاقدة للشرعية".

وأضاف أن "كل ما يصدر عنها (الرئاسة) غير شرعي، مثل تعيين الحكومة الأخيرة، والبيان الصادر باسم الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) الذي يتحدث عن استقالة وشيكة، كلها إجراءات غير شرعية".

وشكك جاب الله، في الجهة التي كتبت البيان الأخير، الصادر عن الرئاسة، والذي أكد أن بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل الجاري.

وقال "جهات غير دستورية، قد تكون وراءه (بيان الرئاسة) وبالتالي فهو غير شرعي ولا قيمة له".

وقبل أسبوع، دعت أحزاب وشخصيات معارضة، لتشكيل هيئة رئاسية من شخصيات نزيهة ومقبولة شعبيا تشرف على المرحلة الانتقالية بعد تنحي بوتفليقة.

والإثنين، أعلن الرئيس بوتفليقة، الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ أسابيع، نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته في 28 أبريل القادم، متعهدا بقرارات هامة قبل هذا التاريخ.

وتعيش الجزائر، على وقع مظاهرات شعبية وصفت بالمليونية منذ 22 فبرير الماضي، رفضا لاستمرار بوتفليقة ورموز نظامه في الحكم.

ويختتم اجتماع أطياف المعارضة، مساء الثلاثاء، على أن يتوج ببيان ختامي. -