قال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم الاثنين، إنّ 17 ألفاً و410 أصوات في 309 صناديق اقتراع في الانتخابات المحلية يجب أن تكون للعدالة والتنمية سُجلت أنها لأحزاب أخرى، في حين اعتقلت السلطات 30 شخصاً بتهمة التزوير.

وفي مؤتمر صحفي عقده يافوز، برئاسة فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، أوضح أن حزبه اكتشف "مخالفات لا مثيل لها".

وأشار إلى أن "رئيس الصندوق وأعضاء اللجنة المشرفة على التصويت يوقعون على جداول عد وفرز الأصوات، ومن ثم يتم نقل بيانات الأصوات إلى محضر نتائح التصويت وإطلاع الأحزاب على هذه الأرقام تباعاً".

وأردف: "وهنا تحديداً تم تسجيل الأصوات في خانات أحزاب أخرى، ونتيجة لذلك جرى تسجيل 17 ألفاً و410 أصوات فرزت من 309 صناديق في خانات أحزاب أخرى، في الوقت الذي كان من المفترض أن تسجل في خانة حزب العدالة والتنمية".

وأشار يافوز إلى ارتفاع عدد الأصوات الباطلة في المراكز الانتخابية التي تصدرت أصوات حزب العدالة والتنمية فيها بإسطنبول، قائلاً: "نحن واثقون من بياناتنا، ولدى النظر إلى هذه البيانات نرى أن حزب العدالة والتنمية يظفر ببلدية إسطنبول الكبرى".

ولفت قائلاً: "ولكن لا أدري لماذا انقلب الأمر ضدنا مع بدء اللجنة العليا للانتخابات بإدخال النتائج على نظامها، وفي جميع الأحوال نحن نثق بالنظام الذي نتبعه في مراقبة الفرز، ونواصل أعمالنا في هذا الخصوص دون كلل أو ملل".

وشدّد يافوز على أن "كل فرد فينا يهدف لضمان الإرادة الوطنية للشعب، وصون الأصوات التي استؤمن عليها، واحترام النتائج النهائية".

ونشرت وسائل إعلام تركية وثائق حول شبهات تزوير في فرز أصوات عدد ضخم من الناخبين، في حين أعلنت قناة "أي خبر" أن السلطات أوقفت 30 شخصاً للتحقيق بشبهات تزوير.

الشبهات في أنقرة أيضاً

من جهته أدلى رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في أنقرة هاكان هان أوزجان، أن الحزب سيعترض على قسم كبير من 12 ألفاً و180 صندوقاً.

وأضاف أوزجان أنّ العدالة والتنمية لا يدافع عن أصواته فقط بل يسعى لحماية أصوات مواطني أنقرة، و"لذلك سيتوجه محامونا بالاعتراض على الصناديق، وسنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة".

وأكّد أن هذه الانتخابات لم تنته بعد في أنقرة، "قرار أمتنا فوق رؤوسنا، ونريد تجلي العدالة وإثبات الحقوق، نحن لا نأخذ ما لا نستحقه".