قالت حكومة دبي إن اقتصاد الإمارة نما 1.94% في 2018، متباطئا من معدل نمو نسبته 2.8% في 2017، مسجلا أضعف وتيرة منذ انكماشه في 2009، حين تعثر الاقتصاد بسبب أزمة الديون.
ومرت دبي بأوقات صعبة في ظل تراجع سوق العقارات بالإمارة، وانخفضت أسعار العقارات في دبي أكثر من الربع من ذروتها في 2014.
وقالت ستاندرد آند بورز الشهر الماضي إنها تتوقع تراجع الأسعار بنسبة إضافية حول 15% هذا العام، بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، قبل أن تستقر الأسعار في 2020.
من جهتها، قالت كابيتال إيكونوميكس -في تقرير- من المرجح أن يظل القطاع العقاري في حالة من الجمود، في حين يضغط ضعف الاقتصاد العالمي على قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في دبي.
وتقول الحكومة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قاده على نحو كبير أداء الأنشطة المرتبطة بالتجارة، التي نمت 1.3% في 2018 مقارنة مع العام السابق، بما يشكل 18.1% من إجمالي النمو المحقق العام الماضي.
وتباطأ نمو القطاع العقاري في دبي إلى 7%، مقارنة مع 7.3% في 2017، وأسهم بنحو 25% من إجمالي النمو الاقتصادي، كما تباطأ النمو في قطاع النقل والتخزين إلى 2.1% العام الماضي، من 4.5% في 2017.