ثمن العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي دور قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي الذي ساهم في حل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من النزلاء، خاصة تلك الحالات التي تستحق تقديم المساعدات المالية والعينية، موضحاً أن القسم ساهم بمساعدة 5485 من نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في العام الماضي، بمبلغ وقدره 8.133.691 درهماً.

وقال العميد الشمالي: إن المساعدات تشمل عادة دفع رواتب شهرية لأسر النزلاء، ودفع رسوم دراسية عن أبناء النزلاء، وإيجار سكن لأسر النزلاء، ورسوم علاج للنزلاء وذويهم، ومبالغ مالية للإفراج عن النزيل، وتذاكر سفر، ونظارات طبية، وديات شرعية، هذا بالإضافة إلى تنظيم وإطلاق مبادرات للتخفيف عن كاهل الأسر مادياً، منها المير الرمضاني، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وغيرها من المساعدات الأخرى.

وإزاء ما أعلنه الشمالي، وهو ما يتطلب التأكد من مصادر مستقلة وعدم الانجرار وراء حملات العلاقات العامة، يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة تتعامل مع ملف المعتقلين والمحكومين معاملة تمييزية وانتقائية.

ففي الوقت الذي يتم فيه التخفيف عن نزلاء يتم التشدد على نزلاء آخرين لجانب تعرض النزلاء للتعذيب والضرب والحرمان من العلاج.

وأحدث الأمثلة على الانتقائية، هو حالة معتقلة الرأي علياء عبدالنور التي تعيش أيامها الأخيرة جراء إصابتها بمرض السرطان والذي أنهك جسدها، ولا يزال الأمن يرفض الإفراج الطبي عنها رغم كل التقارير التي تفيد بأنها طبيا تعيش آخر أيامها، ورغم مئات المناشدات والالتماسات والرسائل الحقوقية والبرلمانية والشعبية على مستوى العالم، والتي تطالب بالإفراج عنها ولكن دون جدوى.

ومؤخرا ناشدت معتقلة الرأي أمينة العبدولي نقلها إلى سجن قريب من أطفالها حتى لا تثقل عليهم الزيارات نظرا للمسافة البعيدة بينهم وبين سجنها في أبوظبي، إلا أن السلطات أيضا ترفض هذا الطلب وتصر على التنكر لكل القيم الإماراتية والإنسانية وتواصل التنكيل بمعتقلي الرأي والذين تواصل اعتقالهم حتى بعد انتهاء محكومياتهم كما جرى مع أسامة النجار وعبدالله الحلو وعبدالواحد البادي وغيرهم.