دعت منظمة العفو الدولية، البرلمان الفرنسي إلى الخروج عن صمته إزاء قيام باريس ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وقالت العفو الدولية إن على البرلمان الفرنسي "أن يرغم الحكومة على احترام تعهداتها الأوروبية فيما يخص بيع الأسلحة".

وأضافت في تصريحات صحفية: "على النواب الفرنسيين أن يحاسبوا الحكومة على صادراتها من الأسلحة".

وفي فبراير الماضي اتهمت العفو الدولية أبوظبي بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى "فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب" في اليمن.

واليوم الاثنين، كشفت دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم (SIPRI)، نشرها على صفحة بموقع "تويتر"، أن السعودية جاءت كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2014 و2018، إذ استوردت أسلحة ومعدات عسكرية خلال الفترة المذكورة بنسبة 12% من إجمالي الأسلحة المصدّرة للعالم أجمع.

يذكر أن البرلمان الأوروبي دعا إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على السعودية في قرار على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي اعتمد في 25 أكتوبر الماضي في ستراسبورغ بفرنسا.

وتقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014، وتتهم منظمات دولية ذلك التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين.