زعم موقع "إنتليجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي عن تصاعد التوتر في العلاقات بين إمارتي أبوظبي ودبي بشأن من يستحوذ على الموانئ الاستراتيجية حول العالم، الأمر الذي كان من اختصاص موانئ دبي حتى الآن.

وأكد الموقع الاستخباراتي، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، وتناقلته وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، أن لدى أبوظبي طموحات لتصبح أكبر لاعب في سوق الموانئ الاستراتيجية متحدية بذلك هيمنة دبي على هذا القطاع.

وبين أن أبوظبي تخوض معركة شرسة لتخطي شركة موانئ دبي العالمية، التي كانت حتى الآن رأس الحربة الإماراتية في هذا القطاع، وهي المالك الأكبر في أفريقيا وآسيا.

وأوضح الموقع أن موانئ دبي العالمية لن تكون قادرة بعد الآن على الاعتماد على دعم أبوظبي الدبلوماسي والمالي للظفر بموانئ جديدة حول العالم.

وتدير موانئ دبي العالمية حاليا موانئ في عدد من الدول أبرزها الجزائر والسنغال وموزمبيق والأرجنتين وكندا وأستراليا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغيرها، لكنها واجهت مشاكل في الفترة الأخيرة إذ ألغت كل من جيبوتي والصومال اتفاقات مع موانئ دبي لتسيير ميناءي جيبوتي وبربرة بالصومال.

كما سجلت موانئ دبي العالمية هبوطا بلغ 4.6% في أحجام مناولة الحاويات خلال الربع الأخير من العام الماضي 2018 في دبي، في وقت تتوقع الشركة صعوبات خلال العام الحالي، وعزت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة هذا الهبوط إلى انخفاض هوامش أرباح النشاط،

وشكل جبل علي بدبي -أكبر ميناء إعادة تصدير في الإمارات- وميناء راشد نحو 20% من أحجام المناولة العالمية لموانئ دبي.

وقالت موانئ دبي إن أحجام مناولة الحاويات في دبي انخفضت 2.7% إلى 15 مليون حاوية نمطية خلال 2018 كله.

وإذا صحت هذه الأنباء، فإن مراقبين يلاحظون المزيد من التباين في السياسات بين دبي وأبوظبي لا سيما فيما يرتبط بالموقف من القضايا الإقليمية التي أخذت تؤثر على تنافسية دبي ومكانتها الاقتصادية.

فبحسب مصادر غربية فإن محمد بن زايد هو الذي يضغط على دبي لوقف التعامل مع إيران حتى ما قبل العقوبات الأمريكية في نوفمبر الماضي، إذ بدأ الملف الإيراني يؤثر على اقتصاد دبي نظرا لحجم الاستثمارات الإيرانية الكبيرة في دبي خصوصا، مع تلويح إيران بخروج هذه الاستثمارات إلى مسقط والدوحة.

كما يشير مراقبون إلى تباين في الموقف من السيسي الذي استولى على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013، إذ كانت دبي تدعمه ليظل وزيرا للدفاع ولكن أبوظبي تقدم له كل أسباب الدعم ليستولي على السلطة إلى الأبد كما ظهر في التعديلات الدستورية الأخيرة التي تسمح لقائد الانقلاب الدموي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

ويتوقع مراقبون أن تزداد المواقف ابتعادا بين أبوظبي ودبي في الفترة المقبلة خاصة في ظل التعثر الاقتصادي الملحوظ لدبي، والذي جاءت أسباب بعضه بمقاطعة قطر وحصارها وهو ما سبب خسائر اقتصادية للإمارة.

ويتساءل مراقبون، في ظل هذا التدهور المستمر وغياب فرص وآفاق لحل أزمات المنطقة والتي تلعب أبوظبي دورا فيها استمرارها، متى سيتحرك نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصويب مسيرة الوطن وتفكيك الأزمات الداخلية والخارجية وإعادة البوصلة إلى عهد الآباء المؤسسين بحق، على حد تساؤل المراقبين.