دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المواطنين والمواطنات من أبناء منطقة الظفرة للمشاركة والتسجيل في اليوم المفتوح لتوظيف الباحثين عن عمل الذي سيقام الإثنين المقبل في منطقة الظفرة.
وحسب الوزارة فإن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي.
وتستهدف المبادرة، توظيف ألف مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة. وتساءل مواطنون حول جدية الوزارة هذه المرة في الوفاء بإعلاناتها ودعوتها للمواطنين الباحثين عن عمل في منطقة الظفرة، أم أن المعرض سيكون دعائيا بحتا، كما كل مرة!
ويبدي الكثير من المواطنين الباحثين عن عمل استيائهم الشديد وتذمرهم من كثرة الوعود الوهمية التي تطلقها الوزارة بين الحين والأخر، فلا القطاع الحكومي استوعبهم، ولا القطاع الخاص استقبلهم.
ويقول هؤلاء إنه دائماً ما تستهلك الوزارة معارض التوظيف بين الحين والآخر الإعلانات ووسائل الإعلام، في حين يُعاني كثيرٌ من ذوي الخبرة والموهبة من أجل العثور على وظائف جديدة، على حد تعبيرهم.
ويضيف عاطلون عن العمل، أكثر من 200 جنسية من العمال الأجانب يجدون وظائف وأعمال في الدولة، في حين تعجز الحكومة حتى اليوم الوفاء بإعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد توفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل.
ويتابع أحد العاطلين: "بدأت أشعر باليأس بعد سنوات من الدراسة حيث لم أتمكن من الحصول على وظيفة خاصة أو حكومية، كما لم أتلق أي رد من الجهات التي قابلتها على مدار ثلاث سنوات".
ومؤخراً، طالب مواطنون عاطلون عن عمل بإعداد قانون اتحادي للتوطين، يلزم المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بالدولة.
كما يضمن مراقبة تلك الجهات مع ضرورة أن يتضمن القانون آليات وإجراءات معنية بمراقبة التزامها، والإجراءات العقابية التي قد يتم اتخاذها ضد الجهات غير الملتزمة بالقانون وفقاً لما نقلته صحيفة البيان الرسمية.
وأشاروا إلى أن عدم وجود قانون ناظم يلزم الجهات بالتوطين، ويتناول الإشكاليات كافة المرتبطة بالعملية ومنها انخفاض الأجور في القطاع الخاص، يجعل بعض الباحثين عن عمل يفكر في انتظار العمل في القطاع الحكومي حتى وإن تعطل في بيته لبعض السنوات بديلاً عن العمل في إحدى المؤسسات العاملة في القطاعات الخاصة.
وتكشف شكاوى المواطنين، حقيقة معارض التوظيف التي ظلت الجهات المعنية طوال الفترات الماضية، تستخدم كوسيلة للمماطلة وليس فرصة لإيجاد حلول حقيقية وعملية إزاء البطالة في صفوف المواطنين.
