ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حديث البرادعي، فيما قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال جلسة اليوم: “إننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور، وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري”.
وأعلن مجلس النواب، بنود التعديلات المقترحة لتعديل الدستور، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، دون تفاصيل أكثر بخصوص كيفية تنفيذها وهل ستشمل تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.
يأتي ذلك فيما انطلقت حملة إلكترونية قبيل ساعات تحت هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور.
وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.
ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن السيسي قال، في مقابلة متلفزة سابقة، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
ويقول مراقبون إن التعديلات الدستورية التي أجراها نظام مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال قبيل الثورة كانت إحدى مسبباتها.