بحث سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عدداً "من القضايا والشؤون التي تهم الوطن والمواطن"، بحسب الإعلام الرسمي. 

وتناول الطرفان خلال اللقاء - الذي جرى الاثنين (28|1) في مجلس قصر البحر - "السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدولة".

 وأكد الطرفان حرص الحكومة "على تحقيق رفاه المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة لجميع أبناء الوطن".

وتعرضت صورة الإمارات في الفترة الأخيرة لكثير من الضرر ولا سيما دبي اقتصاديا جراء سياسات أبوظبي في المنطقة وسياساتها محليا من خلال قمع الحريات بحسب ناشطين، ومنظمات حقوقية تؤكد في تقاريرها وبياناتها بأن الإمارات باتت بيئة طاردة للكفاءات والمبدعين مستدلين بذلك على مواصلة اعتقال وحبس عشرات المثقفين الإماراتيين منذ عام 2012، بمن فيهم الأكاديمي ناصربن غيث قبل عامين، والناشط الحقوقي أحمد منصور عام 2017.

وتعرضت الدولة في قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز لحملات مكثفة غربية وبريطانية تحديدا تطالب بمقاطعة الإمارات أكاديميا وسياحيا ووقف تصدير السلاح والتكنولوجيا لها كون أبوظبي تستخدم هذه التكنولوجيا في التجسس على الإماراتيين بحسب قرار للبرلمان الأوروبي صدر في أكتوبر الماضي.

وفرضت عدة دول أوروبية حظرا على الإمارات لتزويدها بالسلاح جراء حرب اليمن التي تشهد فظاعات وانتهاكات جسيمة بحسب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختلفة، بصورة دفعت الأمم المتحدة للتجرؤ على القيادة الإماراتية وإدراج معظمها في قائمة من تسميهم "مجرمو حرب"، على حد زعمها.

ويؤكد مراقبون أن مكانة دولة الإمارات في العالم تتراجع، وأن ما تفعله أبوظبي لإخفاء الانتهاكات الحقوقية لم يعد مجديا ولن يحجبه لا زيارة بابا الفاتيكان ولا التطبيع مع إسرائيل ولا أضواء احتفالات دبي برأس السنة الميلادية، بحسب ناشطين.