عبر ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء، وزعيم حزب رابطة الشمال (أقصى اليمين)، عن أمله في أن «يتحرر الشعب الفرنسي قريباً من رئيس بالغ السوء» (إيمانويل ماكرون) خلال الانتخابات الأوروبية في مايو المقبل، حيث سيكون حسبه «بإمكان الشعب الفرنسي أن يستعيد زمام مستقبله ومصيره وكبرياءه الممثل بشكل سيىء من شخصية على غرار إيمانويل ماكرون».

ومنذ وصول ماكرون إلى سدة الحُكم في فرنسا وصعود اليمين المتشدد في إيطاليا تصاعدت بشكل مطرد حدة الخلافات سياسياً واقتصاديا، بين باريس وروما، ناهيك عن خلافهما حول مستقبل الاتحاد الأوروبي. فمن قضية المهاجرين إلى أزمة سفينة آكواريوس والحوادث على الحدود ثم الميزانية وكيفية الخروج من الأزمة الليبية وأزمة «السترات الصفراء»، أخذ الخلاف طابع المواجهة الكبرى على الساحة الأوروبية، إذ يقدم الرئيس الفرنسي نفسه بصفته قائد المعسكر «التقدمي» المقاوم لصعود القوى «الشعبوية» بقيادة ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء، وزعيم حزب رابطة الشمال (أقصى اليمين).
هذا الخلاف أدى إلى تَبخّر القمة السنوية التي كان من المفترض أن تعقد العام المنصرم 2018 في روما، بين الحكومة الإيطالية ونظيرتها الفرنسية. 

وساهمت ملفات اقتصادية متضاربة وشراء رأس المال الفرنسي للعديد من الشركات الإيطالية، في تأجيج التوترات وتوسيع الفجوة بين هذين البلدين اللذين تربطهما علاقة وثيقة الصلة من الناحية الثقافية.
علاوة على ذلك، كانت بعض تصريحات ماكرون بما فيها تلك التي وصف فيها رفض الحكومة الإيطالية استقبال سفينة آكواريوس» بـ«المُعيب وغير المسؤول»، كانت محل سخط من القادة الإيطاليين الذين رفضوا «تلقي الدروس» من فرنسا.
ولم يتردد القادة الإيطاليون في دعم حراك «السترات الصفراء» ضد ماكرون وحكومته، ساخرين من تعاطي السلطة التنفيذية الفرنسية مع هذه الأزمة، حيث أكد سالفيني «دعمه الكامل للمواطنين الفرنسيين الشرفاء الذين يتظاهرون ضد رئيس يحكم ضد شعبه». وهي تصريحات رفضتها الحكومة الفرنسية، مطالبة بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتعاطي معها بـ «احترام».
لكن هذا الطلب لم يجد آذانا صاغية في روما، بل أن المسؤولين الإيطاليين صعدوّا من لهجتهم حيال فرنسا، حيث دعا دي مايو، وزير التنمية الاقتصادية وزعيم حركة «خمس نجوم» الحاكمة مع حزب سالفيني، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على فرنسا «لوقوفها خلف مأساة المهاجرين في البحر المتوسط، لأنها لم تكفّ عن استعمار عشرات الدول الأفريقية التي لا تزال باريس تطبع فيها عملة محلية، وتمول بذلك دينها العام، وهو ما جعلها بين الدول الأوائل في العالم على الصعيد الاقتصادي». وما كان لفرنسا إلا أن تستدعي السفيرة الإيطالية لديها، الإثنين، احتجاجا على هذه التصريحات القاسية.