أقر المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقد بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، بنزع الأهلية السياسية عن رئيس السلطة محمود عباس بأغلبية النواب.

وجاء ذلك بعد تقرير للجنة السياسية في المجلس التي أوصت باعتبار محمود عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، على أن رئيس السلطة محمود عباس فاقد للأهلية الأخلاقية والإنسانية، مشدداً على ضرورة الطعن بفقدان محمود عباس أهليته الدستورية.

وقال بحر إن ما يقوم به محمود عباس من مخالفات دستورية ووطنية كفية لنزع أهليته كرئيس للشعب الفلسطيني.

وأضاف "التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال وحربه على المقاومة وتفاخره  بالتعاون الامني ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب واتهام الشهداء بالقتلى كل ذلك يجعل عباس فاقد للأهلية الامنية والسياسية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني".

وشدد أن ما أقدم عليه عباس بسحب موظفي السلطة من معبر رفح  يعد خطوة  خطيرة  لفصل غزة عن الضفة  وتمرير  صفقة القرن في تواطئ خطير مع الاحتلال.

وطالب منظمات حقوق الانسان والجامعة العربية والدول العربية والاسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الاسلامية وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الفلسطيني.

وناشد بحر مصر راعية المصالحة الفلسطينية، بأن توقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالباً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الاهلية، بأن تدعو لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب صلاح البردويل، إن ما يقوم به ‎عباس من إجراءات كفيل بنزع الأهلية السياسية عنه.

وأضاف البردويل، أن قطع رواتب الموظفين وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، مشيراً الى أن كل من يلاحق ‎المقاومة ويتأمر عليها وعلى سلاحها الموجه للعدو يعد مرتكباً لجريمة الخيانة.

ناشد رئيس اللجنة السياسية في المجلس كافة البرلمانات عدم التعامل مع الوفود المشكلة من قِبل رئيس السلطة محمود عباس.

النائب خليل الحية قال إن رئيس السلطة محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات، وميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والجرحى فيقطع رواتبهم، وفي عهده مزق النسيج الوطني وحركة فتح.

وأضاف أنه في "عام 2006 التقينا بعباس في غزة وقال لنا سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون وقولي عني جاسوس".

وقال النائب مشير المصري، إن رئيس السلطة محمود عباس ضرب وحدة حركة فتح وحولها لتكون أداة ضد الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن عباس قد أعلن في 21 ديسمبر المنصرم عن حل المجلس التشريعي، قائلاً: "إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وقد تدارسنا ذلك بالمجلس المركزي.

وسببت تصريحات أخرى لعباس بحالة من الغضب إثر وصفه لأهالي غزة بالجواسيس، ومن عقوبات توعد بها قطاع غزة، وبدأها بقطع رواتب 5 آلاف بينهم أسرى ومحررون