بينما لا يزال عشرات الكفاءات العلمية وأصحاب المؤهلات العالية والمهارات الرفيعة والخبرات في سجون أبوظبي منذ عام 2012 بسبب كفاءاتهم العلمية وحرصهم الوطني، أطلق الشيخ محمد بن زايد برنامج "خبراء الإمارات" الذي "يهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة"، بحسب الإعلان الرسمي عن البرنامج.
وتساءل المراقبون عن أهمية هذا البرنامج في ظل استمرار اعتقال عشرات من المفكرين والأكاديميين الإماراتيين وبعضهم في تخصصات نادرة مثل أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الركن أو أستاذ الاقتصاد ناصر بن غيث أو كبار خبراء التنمية البشرية مثل على الحمادي وخبراء التربية مثل الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وآخرين يمتلكون أرفع الشهادات العلمية في مجالات تخصصاتهم.
هؤلاء الوطنيون يقضون عقوبات بالسجن مفتوحة وليس كما هو معلن 10 سنوات. فلوقت قريب كان يعتقد مراقبو حقوق الإنسان أن من سيقضي محكوميته سوف يخرج، ولكن منذ نحو عام تواصل السلطات الأمنية في الدولة سجن من انتهت محكومياتهم بالفعل ما يعني أن معتقلي الرأي يواجهون ظلما وجورا مستمرا ولمدة غير معروفة في انتهاك واضح لأبسط مقومات العدالة التي يتشدق بها هذا المسؤول الكبير أو ذاك المسؤول الصغير.
يتساءل الإماراتيون كيف يكون هذا البرنامج في ظل تغييب الكفاءات والخبرات الحقيقية من أبناء الإمارات ليس لهم ذنب سوى أنهم طالبوا بحقوق مشروعة في تعزيز استقلال القضاء والمجلس الوطني الاتحادي.
الإماراتيون يرقبون تدهورا كبيرا في سمعة بلادهم وتراجعات حادة في مستويات الاقتصاد والرفاه منذ هذه الاعتقالات، وهي ظواهر وخسائر فادحة لم تكن موجودة قبل ظلم هؤلاء الوطنيين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، متسائلين عن العلاقة السببية بين الظلم الواقع على المعتقلين وبين ما تواجهه الدولة ككل في السنوات والشهور الأخيرة.
