قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إنه يتعين على الإمارات إطلاق سراح الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي أيدت المحكمة الاتحادية هذا الأسبوع حكما بسجنه 10 سنوات لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف ”نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير“.

وأضافت ”نحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها"

وقالت شامداساني ”من المؤكد أن هذه ليست حالة وحيدة في الإمارات العربية المتحدة" وفقاً لما أوردته وكالة أنباء رويترز.

وأضافت أن الناشط البارز ناصر بن غيث صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات في مارس آذار 2017 بعد أن انتقد على تويتر انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتسييس القضاء في الإمارات.

وكان الاتحاد الأوروبي انتقد تأييد المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي للحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، البالغ 10 سنوات حبس وغرامة مليون درهم، مؤكداً أنه سوف يسعى للضغط باتجاه إعادة النظر في قضيته.

من جهتها قالت هيومن رايتس ووتش: "الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور .. يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها. هذا القرار المدمر هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد".

وأضافت: "أن تُعلن الإمارات 2019 عاما للتسامح، بينما تُنهي هذا العام بمثل هذا العمل الظالم والقاسي، يكشف عن قمة النفاق في مجال حقوق الإنسان".

وسادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء تأييد حكم بالسجن 10 سنوات على الناشط الحقوقي "أحمد منصور"، بزعم الإساءة للدولة عبر مواقع التواصل.

ومنصور، مهندس كهربائي وشاعر عمره 49 عاما، من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو في العام نفسه.

وألقي القبض عليه مجددا في مارس 2017 لاتهامه بنشر ”معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية، كما وجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل ”الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة“.

في عام 2015، حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي جائزة سنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.