كشفت وثيقة متداولة على وسائل الإعلام اليمنية مطالبة قيادي في "المجلس الانتقالي الجنوبي" من حكام دولة الإمارات العربية المتحدة بتجنيس أسر يمنية من محافظة أرخبيل سقطرى.
وأظهرت الوثيقة تورّط محافظ سقطرى السابق، سالم السقطري، في عملية تجنيس مواطنين يمنيين من أبناء أرخبيل سقطرى من قبل الإمارت.
والوثيقة كانت عبارة عن رسالة موجّهة إلى حاكم عجمان، حميد النعيمي، لتجنيس أحد أبناء جزيرة عبد الكوري؛ لتنفيذه عمليات سابقة.
ويشغل السقطري حالياً عضوية المجلس الانتقالي المنادي بانفصال الجنوب اليمني، المدعوم من قبل أبوظبي.
وكان مسؤول كشف، في وقت سابق عبر مقطع فيديو مسرّب جمعه بمشائخ من سقطرى، عن خطّة لمنح الجنسية الإماراتية لأبناء أرخبيل سقطرى اليمنية، وهو ما يأتي في إطار سعي أبوظبي للتغلغل أكثر في المحافظة.
وأظهر الفيديو المسؤول الإماراتي وهو يقول: "أؤكّد لكم بإذن الله بأن أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات، ويستحقّون الجنسية بدون طلب".
وسقطرى هي أرخبيل مكوّن من 6 جزر، وتحتلّ موقعاً استراتيجياً على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، بالقرب من خليج عدن.
ودخلت الإمارات إلى الأرخبيل تحت عباءة مشاركتها في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية، رغم أنها لم تكن من مناطق الحرب والصراع.
ومنذ أكثر من عام والإمارات تحاول السيطرة على سقطرى اليمنية، غير أنها أُرغمت على خروج قواتها العسكرية؛ بسبب الرفض الشعبي والرسمي اليمني والتنديد الدولي، منتصف مايو الماضي.
وحاولت بعدها تعطيل الحياة العامة، ونشر الفوضى من خلال أدواتها الاستثمارية ووكلائها المحليين، وعلى رأسهم مسؤولون سابقون تمرّدوا على الحكومة اليمنية وانصاعوا لأبو ظبي، ومكّنوها من السيطرة على القرار في الأرخبيل.
وسعت بعدها إلى للضغط على الرئيس هادي بتوقيع عقد لمدة 99 عاما يتم من خلاله تحويل جزيرة سقطرى اليمنية إلى قاعدة عسكرية إماراتية وإدارة الموانئ البحرية اليمنية للمدة نفسها، وهو ما رفضه هادي ومن حينها دخل التوتر بين الجانبين، بحسب وسائل إعلام يمنية
